فالأقوى قيامه [ التيمّم ] مقام كلّ طهارة مائيّة بالنسبة إلى جميع الغايات عدا ما عرفت ، من غير فرق بين غاية رفع حدث خاصّ أو سائر الأحداث ( 1 ) .
بل [ الظاهر ] ( 2 ) قيامه مقام [ الوضوء ] غير الرافع من المائيّة أيضاً ، كوضوء الحائض والجنب والأغسال المندوبة ( 3 ) .
[ الحكم السادس : ] [ إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ] :
[ الحكم ] ( السادس : إذا اجتمع ميّت ومحدث ) بالأصغر ولو متعدّداً ( وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به ) وحرم تناول الغير له إن كان للميّت وإن وجد وارثه ؛ لخروج ماء الغسل من أصل المال .
كما أنّه يحرم على كلّ من الأخيرين بذله لغيره مع تحقّق الخطاب باستعماله وضيقه ، بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره .
بل ومع الرجاء ما لم يعلم المكنة في وجه تقدّم سابقاً .
وكذا لا يجب على كلّ منهما بذله حتى لتغسيل الميّت وإن لم يتحقّق الخطاب عليهما باستعماله ، بناءً على ما تقدّم سابقاً من وجوب مؤن التجهيز في ماله ، وأنّها لا يجب بذلها على أحد مطلقاً .
شرح
( 1 ) كلّ ذلك للأدلّة السابقة من الأخبار وغيرها .
( 2 ) [ كما ] قد يظهر من إطلاق بعضها [ ذلك ] .
( 3 ) كما نصّ عليه في مجمع البرهان في البعض كغسل الزيارة ونحوه « 1 » كظاهر المفاتيح « 2 » وقرّبه الأستاذ في كشف الغطاء .
لكن قال : « إنّ خلافه أقرب » « 3 » . وعن المبسوط « 4 » والقواعد « 5 » النصّ على بدليّته عن غسل الإحرام ، كجامع المقاصد النصّ عليه في أوّل كتابه بالنسبة إلى ذكر الحائض ، قال فيه : « لا إشكال في استحباب التيمّم إذا كان المبدل رافعاً أو مبيحاً ، إنّما الإشكال في سوى ذلك ، والحقّ أنّ ما ورد به النصّ أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمّم بدلًا من وضوء الحائض يصار إليه ، وما عداه فعلى المنع إلّا أن يثبت بدليل » « 6 » .
قلت : قد يقال : إنّ الدليل - بعد التسامح ، والأولويّة من رفع الحدث ، واستبعاد سقوط هذه المستحبّات أصلًا لغير المتمكّن ، وغير ذلك - إطلاق بعض الأدلّة السابقة ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 243 .
( 2 ) المفاتيح 1 : 60 .
( 3 ) كشف الغطاء 2 : 343 ، وانظر الهامش .
( 4 ) المبسوط 1 : 314 .
( 5 ) القواعد 1 : 418 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 79 .