. . . . . . . . . .
شرح
7 - والحسين بن المختار : « يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة » « 1 » .
8 - وفي صحيح زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام : « إذا جففت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء » « 2 » .
9 - وفي مرسل يونس عنهم عليهم السلام : « ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه - إلى قولهم عليهم السلام : - ولا تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » . كذا عن الكافي في كشف اللثام « 3 » وفيما حضرني من نسختي الوسائل « 4 » والوافي « 5 » ، بل الثاني رواه عن الشيخ كذلك أيضاً « 6 » . لكن الأوّل قال : « وفي التهذيب : وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه » 7 إلى غير ذلك .
وهي - مع اختلافها هذا الاختلاف - لا تعرّض في شيء منها للوضع منه على الأنف ، لكنّ المفيد والعلّامة في المنتهى زادا على المساجد « طرف الأنف » كما عن الحسن والحلبي والقاضي « 8 » ، بل قد يظهر من الثاني أنّه لا خلاف فيه ، حيث قال :
« مسألة : ثمّ يعمد إلى الكافور الذي أعدّه أوّلًا لحنوطه ، فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه ، فإن فضل من الكافور شيء كشف قميصه وألقاه على صدره ، ولا خلاف في ذلك . . . إلى آخره » . ولعلّهم أخذوه من لفظ « المساجد » في الأخبار من حيث استحباب إرغامه في السجود .
4 / 180 / 311
ولا ريب في ضعف الوجوب :
1 ، 2 - للأصل . وتبادر السبعة من المساجد في النصّ والفتوى .
3 - بل قد عرفت أنّه في الخلاف ادعى الإجماع على ترك ما زاد على السبعة على الصدر ، ومنه - مع التتبّع لكلمات الأصحاب - يعرف ما في نفي الخلاف عنه في المنتهى .
4 - هذا مع خلوّ الأخبار المتقدّمة - على كثرة ما اشتملت عليه - عنه .
وكذا [ يعرف ] ضعف ما في الفقيه : « ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلّها وعلى أثر السجود منه ، فإن بقي منه شيء جعله على صدره » « 9 » . وإن شهد له بأكثر ما ذكر بعض الأخبار المتقدّمة ، لكنّك قد عرفت قصورها عن إفادة الوجوب ، سيّما مع معارضتها بالنهي في بعض ذلك ، والإجماع من الخلاف كذلك ، وإعراض الأصحاب وغير ذلك ممّا مضى مفصّلًا .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 37 ، ب 16 من التكفين ، ح 5 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 3 ) 3 ، 7 كشف اللثام 2 : 283 .
( 4 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 3 .
( 5 ) الوافي 24 : 363 .
( 6 ) الوسائل 3 : 33 ، ب 14 من التكفين ، ذيل الحديث 3 .
( 8 ) المقنعة : 78 . المنتهى 7 : 229 . نقله عن الحسن في المختلف 1 : 391 . الكافي : 237 . المهذب 1 : 61 .
( 9 ) الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 416 .