نعم ، الظاهر ( 1 ) أنّه لا يجب الغسل للميّت لا على الولي ولا على سائر المكلّفين ( 2 ) .
لكن لا يبعد جريان أحكام الجنب الراجعة لغيرها عليها كالمجنونة والطفلة ، فلا يجوز وضعها في المساجد مثلًا ، ولا مسّ الكتاب ببعض أجزاء بدنها ونحو ذلك على إشكال ( 3 ) .
[ المراد من التقاء الختانين ] :
والمراد بالتقاء الختانين ( 4 ) تحاذي محلّ القطع من الرجل والامرأة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما صرّح به غير واحد .
( 2 ) لأصالة البراءة وغيرها .
( 3 ) ينشأ : ممّا سمعته من الرواية وظهور الأدلّة في تسبيب ذلك وصفَ الجنابة ، وليس من شرائطه التكليف ، ولذا جرى في الطفل والمجنون وغيرهما . ومن أنّا وإن قلنا : إنّ وصف الجنابة من باب الأسباب ، إلّا أنّ المنساق من الأدلّة كونه على الأحياء دون الأموات .
( 4 ) الموجود في النصّ والفتاوى .
( 5 ) كما صرّح به في المبسوط « 1 » والمعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والذكرى « 4 » والروض « 5 » وشرح الدروس « 6 » والذخيرة « 7 » وغيرها ؛ لتعذّر إرادة الالتقاء بمعنى مماسّة أحدهما للآخر ؛ لأنّ مدخل الذكر أسفل فرج المرأة . وهو موضع خروج دم الحيض والمنيّ ، وأعلى منه - على ما قيل 8 - ثقبة ، مثل الإحليل للذكر ، وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو محلّ الختان في الامرأة ، فإذا ادخل الذكر في الفرج لم يمكن أن يلاصق ختانه ختانها لما بينهما من الفاصل .
وما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « إذا مسّ الختان الختان » « 9 » كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : « إذا وقع الختان على الختان » « 10 » يراد به حينئذٍ ما ذكرنا من أنّه يدخل الذكر إلى حدّ يكون محل الختان منها مقابلًا لمحل الختان منه بحيث لولا المانع لتماسّا ولوقع أحدهما على الآخر ، أو لمكان شدّة تقاربهما اطلق عليه اسم المماسّة ونحوها ، بل قد يتّفق حصولها في بعض النساء التي لم يختتنّ . وعلى ذلك كلّه ينبّه ما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام بعد قوله : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » « 11 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 8 المبسوط 1 : 27 .
( 2 ) المعتبر 1 : 180 .
( 3 ) المنتهى 2 : 181 .
( 4 ) الذكرى 1 : 220 .
( 5 ) الروض 1 : 141 .
( 6 ) المشارق : 160 .
( 7 ) الذخيرة : 49 .
( 9 ) الوسائل 2 : 183 ، ب 6 من الجنابة ، ح 4 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 2 .