ثمّ إنّه لا إشكال ( 1 ) في قبول قول المرأة في الحيض إن لم تكن متّهمة ( 2 ) .
( ويجوز للزوج ) والسيّد ( الاستمتاع بما عدا القُبُل ) ممّا فوق السرّة وتحت الركبة ( 3 ) .
وكذا فيما بينهما حتى الوطء في الدبر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) عندهم ، بل لا خلاف [ فيه ] .
( 2 ) بل أطلق بعضهم « 1 » وجوب القبول من غير تقييد ، كما أنّه صرّح آخر بذلك حتى مع ظنّ الزوج الكذب « 2 » ؛ ولعلّه لقوله تعالى :( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ )« 3 » ؛ إذ لولا وجوب القبول لما حرم الكتمان ، لكن لا يخلو الاستدلال بها على المطلوب من نظر وتأمّل .
فالأولى الاستدلال :
1 - بقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة أو حسنه : « العدّة والحيض إلى النساء ، إذا ادّعت صدّقت » « 4 » .
2 - ولأنّه شيء يعسر إقامة البيّنة عليه ؛ إذ مشاهدة الدم أعمّ من كونه حيضاً . ولعلّ وجه التقييد بالتهمة - بعد الأصل ، وعدم تبادر المتّهمة ممّا ذكرنا - ما يشعر به قول أمير المؤمنين عليه السلام : في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال :
« كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدّقت ، وإلّا فهي كاذبة » 5 . ومن هنا كان التقييد لا يخلو من وجه ، لكن ينبغي قصره على نحو مضمون الخبر ، كالاستناد إلى ما هو محلّ الريبة ونحوه ، لا الاكتفاء بمجرّد ظنّ الزوج الكذب وإن لم تستند إلى شيء من ذلك .
( 3 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 6 » مستفيضاً غاية الاستفاضة كالسنّة « 7 » ، فما في خبر عبد الرحمن : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : « لا شيء له حتى تطهر » « 8 » محمول على إرادة لا شيء له من الوطء في الفرج أو غير ذلك .
( 4 ) على المشهور في الجملة شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان الإجماع على الدبر « 9 » ، كما في صريح الخلاف الإجماع أيضاً على جواز الاستمتاع بما بينهما في غير الفرج « 10 » ، ولعلّه يريد به القبل ، كالمنقول عن الاقتصاد والنهاية والمبسوط « 11 » أيضاً ، بل كادت تكون عبارة الخلاف كالصريحة فيما ذكرنا على ما يشعر به استدلاله .
خلافاً للمنقول عن المرتضى في شرح الرسالة من تحريم الوطء في الدبر « 12 » ، بل مطلق الاستمتاع بما بين السرّة والركبة .
ولم أعثر على موافق له في ذلك سوى ما عساه يظهر من الأردبيلي « 13 » من الميل إليه . ولا ريب أنّ الأقوى الأوّل .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 278 .
( 2 ) الحدائق 3 : 262 .
( 3 ) البقرة : 228 .
( 4 ) 4 ، 5 الوسائل 2 : 358 ، ب 47 من الحيض ، ح 1 ، 3 .
( 6 ) الخلاف 1 : 226 .
( 7 ) انظر الوسائل 2 : 321 ، ب 25 من الحيض .
( 8 ) الوسائل 2 : 320 ، ب 24 من الحيض ، ح 12 .
( 9 ) التبيان 2 : 220 . مجمع البيان 1 : 219 .
( 10 ) الخلاف 1 : 226 - 227 .
( 11 ) الاقتصاد : 245 . النهاية : 26 . المبسوط 4 : 242 .
( 12 ) نقله في المختلف 1 : 346 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 153 - 154 .