. . . . . . . . . .
شرح
[ ثانياً ] : وأمّا الأخبار :
1 - فمنها ما هو ظاهر في أنّ المراد بالأحجار الجنس في مقابلة الماء .
2 - وما اشتمل فيها على العدد لا ظهور له في الوجوب . وما يقال : إنّ الروايتين العاميّتين لا بأس بهما بعد انجبارهما بالشهرة .
فيه : أنّه مخالف لطريقة الأصحاب من الإعراض عن أخبارهم ، بحيث لا تقوّمها الشهرة ، إلّا شهرة رواية الأصحاب له مع العمل به .
وكذا ما يقال أيضاً : إنّ تلك الأخبار وإن ضعف سندها ودلالتها لكنّها أقوى ممّا ذكرت ؛ لانجبارها بالشهرة .
فيه : أنّ جملة من كلام المتقدّمين من أصحابنا كاد يكون ظاهراً في عدم الوجوب ، وقد سمعت عبارة الغنية ، حيث قال :
« وفي السُنّة أن تكون ثلاثة إلّا أنّ الماء أفضل - إلى أن قال : - كلّ ذلك بدليل الإجماع » « 1 » .
3 - وأيضاً قد يقال : إنّ الأخبار المشتملة على العدد لا حجّة في مفهومها ؛ لكونها واردة مورد الغالب من عدم حصول النقاء إلّا بذلك .
ومعارضته بأنّ هذا يرفع الوثوق بالاستدلال بالمطلق ؛ لكونه أيضاً منصرفاً إليه ، يدفعها :
أمّا أوّلًا : فبإمكان الفرق بين الغلبة التي يضعف معها دلالة مثل هذا المفهوم ، وبين الغلبة التي تصرف المطلق ، فإنّه مأخوذ في الثانية أن يكون ما عداها نادراً جدّاً بالنسبة للإطلاق ، ألا ترى أنّ ندرة الوجود لا تقدح في تناول المطلق ، بخلافها بالنسبة إلى المفهوم .
وثانياً : بأنّه قد يدّعى أنّ ما نحن فيه من باب العامّ ، إذ هو لعدم استقلال الجواب [ فيها ] عن السؤال كان بمنزلة قوله : « لا حدّ للاستنجاء » ، كما هو واضح .
[ وثالثاً ] : على أنّه كيف يدّعى الندرة القادحة في خصوص المقام ، مع أنّه كان ذلك غالباً في أهل تلك النواحي لحرارة أمزجتهم ، فكانوا يبعرون بعراً ، كما أشارت إليه بعض الأخبار معلّلة ذلك بأنّهم كانوا يأكلون البسر « 2 » .
فالحاصل : دعوى الندرة التي تكون سبباً لعدم العمل بالمطلق بإطلاقه ممنوعة أشدّ المنع ، فتأمّل .
وربّما يرشد إليه ما ستسمعه من أنّ المشهور بين القائلين بالتثليث الاجتزاء بالتوزيع ، وهو قاضٍ بإزالة الحجر الواحد النجاسة .
ولولا مخافة خرق الإجماع المركّب لأمكن القول والجمع بين الروايات المنجبرة بالشهرة وبين الخبرين المذكورين « 3 » [ عن أبي الحسن وخبر يونس ] بحصول الطهارة بالأقلّ ووجوب الإكمال تعبّداً ، بل يمكن حمل بعض عبارات القدماء عليه .
بل في جامع المقاصد بعد اختياره المشهور ، قال : « وهل الحكم بالطهارة موقوف على الإكمال ، أم الطهارة دائرة مع النقاء والإكمال واجب ؟ الظاهر الأوّل » « 4 » انتهى ، فإنّ ترديده بين الأمرين ظاهر في عدم كونه مقطوعاً به .
هامش
( 1 ) الغنية : 36 .
( 2 ) الوسائل 1 : 356 ، ب 34 من أحكام الخلوة ، ح 5 .
( 3 ) تقدّما في ص 391 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 98 .