أنّه صلّى اللّه عليه وآله نبّه على الجواز فيما إذا وجدت الشهود الأربعة أينما كان ولو في غير بيت الزوج ، والرواية الآتية من الدروس « 1 » .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه شيخ الطائفة في المبسوط :
عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال لأبي بكر : لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : أقتله ، وقال لعمر : لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال :
أقتله » .
- قال بعد إيرادهما : - إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أقرّ أبا بكر وعمر على ما قالا « 2 » .
على أنّ الفارق في المسألة غير معلوم ؛ إذ كلّ من تعرّض للمسألة كلامه مطلق .
بقي في المقام شيء آخر ، وهو أنّ المستفاد من الحكاية المذكورة انتفاء الجواز مع انتفاء الشهود الأربعة ، سيّما على النحو الذي رواه البرقي في محاسنه حيث روى عن أبيه قال :
قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله ، إن رأيت مع أهلي رجلا ، فأقتله ؟ قال : « يا سعد ، فأين الشهود الأربعة ! » « 3 » .
ويمكن الجواب عنه بأنّ الظاهر أنّ ذلك إنّما هو لدفع القود منه في الظاهر ، لا لانتفاء أصل الجواز . وستقف على ما يرشدك إليه .
والمطلب الثاني :
هو أنّه كما يجوز للزوج قتل الزاني بزوجته يجوز له قتل زوجته الزانية أيضا ، وقد سمعت التصريح بذلك في العبارات السالفة ، ومعلوم أنّ ذلك إنّما هو إذا كانت مطاوعة للزاني ، وهو ظاهر .
والمستند في ذلك وجوه :
الأوّل : إطباقهم عليه على ما يظهر من التتبّع في كلماتهم ؛ لما عرفت من أنّ من
هامش
( 1 ) . سيأتي بعيد ذلك في ص 116 .
( 2 ) . المبسوط 7 : 48 .
( 3 ) . المحاسن 1 : 427 / 985 .