قوله : لما ذكرناه .
من أنّه جبر لقهر المشتري ، فلا يفيد رضى الشفيع الحقيقي ، بل الجابر لقهر المشتري هو رضاه . ويمكن أن يكون قوله : « ما ذكرنا » إشارة إلى قوله : « لأنّ الحق في ذلك للمشتري » والمآل واحد .
قوله : بقدره .
أي : بقدر الثمن .
قوله : ولو قال أخذته .
أي : الشقص بهما كان الثمن .
قوله : للغرر .
متعلّق بقوله : « لغى » .
قوله : ويغتفر .
أي : لا ينافي ذلك الفورية ، ويغتفر التأخير بقدر ما ذكر .
قوله : عوّضه عنه .
الضمير [ المنصوب ] في قوله : « عوّضه » إمّا راجع إلى البائع أي : أعطاه عوضا وإمّا راجع إلى المشتري أي : أخذه منه عوضا ، كما في قوله : « أبرأه » وإمّا راجع إلى الثمن أي :
أبدله . والضمير في قوله [ عنه ] راجع إلى الثمن الكثير على الأولين ، وإلى الكثير خاصة على الثالث .
قوله : استحقاق ملكه .
الضمير يمكن أن يكون راجعا إلى المشتري ، وإلى الشفيع ، وإلى الشقص . فعلى الأوّل الإضافة بمعنى « اللام » . وعلى الثاني من باب الإضافة إلى الفاعل . وعلى الثالث من باب الإضافة إلى المفعول .
قوله : جميع ما سبق .
أي : جميع ما ذكره المعتذر حيث إنّه يكون حينئذ له دعوى على الشفيع ، ويدعي شيئا في ذمّته ، ويدّعي استحقاقه الأكثر على الشفيع ويطلب تغريمه إيّاه .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 710
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧١٠