وجوابش آن است كه : در آية أولى ؛ آن را حرث ناميده يعنى : محل زراعت وبعد از آن حلال كرده است رفتن به محل زراعت را از هر جا كه خواسته باشيم واين اختصاص ندارد به موضع زراعت ، واز اين جهت حلال است تفخيذ وأمثال آن اجماعا « 1 » ، ودر آيهء ثانية امر بعد از حظر است وافادهء زيادة [ بر ] اباحه نمىكند ، ودلالت مفهوم ضعيف است ومقاومت به منطوق نمىكند .
وسيّم : اخبار بسيار است كه دلالت بر حرمت مىكند « 2 » . وصاحب « كشف الرموز » - كه از شاگردان محقق است - گفته است كه : در اينجا شخصي است فاضل شريف كه قائل است به تحريم كه ادعا مىكند كه آن را بالمشافهه شنيده است از كسى كه قولش حجت است يعنى : از معصوم عليه السّلام « 3 » .
وجواب از اخبار ؛ تضعيف سند است ، بعد از آن حمل به كراهت وتقيّه جمعا بين الأدلّه ، واللّه العالم .
ووطى دبر مثل وطى قبل است در جميع احكام حتى در ثبوت نسب وبه تمام مهر المثل وعدّه وتحريم به مصاهرت مگر در حصول تحليل مطلّقه وثبوت احصان ، وزوال بكارت از براي استنطاق نكاح ، وعدم تحقق فئة در ايلاء . ودر نقض صوم ، ووجوب كفاره وغسل به آن ؛ خلاف است « 4 » ، منه رحمه اللّه .
[ 26 ] : حاشيهء صفحهء ( 50 ) متن كتاب
يعنى : بر تقدير صحت شراكت هرچند كه بر اين تقدير ادعاى ضرر وتلف در أو مسموع است وتسلّط زيادة بر قسمي بر أو نيست زيرا كه امين است مگر آنكه كذبش معلوم باشد يا خيانتش در آن قبل از تلف ثابت شود واللّه العالم ، منه رحمه اللّه .
هامش
( 1 ) المجموع : 16 / 419 ، التبيان : 2 / 223 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 20 / 141 - 144 باب 72 ، مستدرك الوسائل : 14 / 231 باب 54 .
( 3 ) كشف الرموز : 2 / 105 .
( 4 ) كشف اللثام : 2 / 54 .