دو راه است از حيثيّت تصرّف در مال مستحق به غير حق ؛ واز حيثيّت ميل وركون به أهل ظلم وفسق به اعتبار ضيق مجال « 1 » وندرت صور قويّة الإشكال به حيث تقرّب إلى فرض المحال ، ونرسيدن باقي صور به سر حدّ حرمت ووجوب اجتناب ، وظهور صوري كه في الجملة اشكال دارد به اندك تأمّلى بر أرباب الباب ، وغاية الأمر أن تندرج في سلك الشبهة التي هي على الأشهر الأظهر من المكروهات ، تفاصيل واحكام هر يك موكول به فهم ثاقب ونظر صائب سائل فاضل گشت .
وحكم تارك الخمس از تارك الزكات معلوم مىشود بلا اشكال ، وشبهه در مال أو كمتر ومستحلّ أو به حدّ كفر نمىرسد .
وابن إدريس رحمه اللّه متاجر مستثناء از خمس را كه در زمان غيبت محكوم است به حليّت از براي شيعيّان تفسير نموده است به شراء متعلّق خمس از كسى كه خمس ندهد وگفته است كه : اخراج خمس آن بر مشترى نمىباشد ، مگر آنكه به آن معامله نموده ربحى به هم رساند كه بايد خمس آن ربح را بدهد « 2 » ، واللّه العالم .
سؤال تلد [ 434 ] :
زنى شوهرى دارد كه بعقد صحيح گرفته وهيچ كدام از آنها آن عقد را فسخ نكردهاند وطلاق نيز به اذن آن شوهر واقع نشده وموتش نيز به ثبوت نرسيده ومع ذلك آن زن بر ديگرى حلال است با علم واطّلاع به شوهريّت أو چگونه مىشود ؟
جواب :
اين زوجهء مفقود است كه بعد از آنكه حاكم شرع تفحّص از حال أو نموده تا چهار سال ؛ حيات وممات أو معلوم نگشت مىتواند كه أو را امر كند به عدّهء وفات بعد از طلاق حاكم شرع يا ولى زوج ، يا بدون طلاق - على
هامش
( 1 ) ج : مجال وفرصت .
( 2 ) سرائر ابن إدريس : 1 / 498 ( نقل به معنى ) .