والنصارى بحسب الأحكام الاخرويّة لا بحسب الأحكام الدنيويّة « 1 » ، انتهى .
وفسّر الصدوق في « الفقيه » في باب ما أحلّ من النكاح الناصب بما فسره الحلّي - ثم قال - : والجهّال يتوهمون أنّ كلّ مخالف ناصب « 2 » .
سؤال تكب [ 422 ] :
خمس را بر چند حصّه بايد نمود ؟ ومصارف آن كيانند ؟ وهرگاه كسى مدّعى سيادت وفقر باشد به مجرّد ادّعا به أو مىتوان داد يا نه ؟ وچه بايد كرد ؟
جواب :
خمس را بنابر أشهر أظهر شش حصّه مىنمايند ، سه حصّه سهم امام عليه السّلام وسه سهم ديگر حصّهء فقراء وأيتام وابن السبيل است ، ولازم نيست كه اين نصف را ميان اين سه صنف بالسويّه تقسيم نمايند ، بلكه جايز است كه تمام نصف را به يك صنف بلكه به يك شخص دهند .
ومستحق خمس كسى است كه شيعهء اثنا عشرى باشد واز أولاد پسرى هاشم جدّ پيغمبر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، نه از جانب مادر به تنهائى ، وفقير باشد ، هرچند كه يتيم باشد - على الأشهر « 3 » الأقرب - يا ابن السبيل در ولايت خودش غنى باشد بلا خلاف « 4 » .
ودر باب « 5 » فقير همان است كه در باب زكات معتبر است ، يعنى : مالي يا كسبى نداشته باشد كه به آن اخراجات أو وواجب النفقهء أو بگذرد .
وحصّهء امام عليه السّلام را در زمان غيبت هرگاه وصول به خدمت مجتهد ، يا استيذان أو ممكن باشد ومستلزم حرج ومشقّت نباشد بايد به اطّلاع أو بدهند واگر ممكن نباشد ، يا مستلزم مشقّت باشد ظاهرا مالك وأمينان مىتوانند كه به
هامش
( 1 ) در مظانّش نيافتيم .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 258 ، ذيل حديث 1225 .
( 3 ) الف ، ب ، ج : الأظهر .
( 4 ) رياض المسائل : 1 / 297 .
( 5 ) در نسخهء ه به جاى « در باب » ( مراد ) آمده است .