زيرا كه مطلّقهء مريض تا يك سال ارث مىبرد مطلقا ، هرچند كه غير معتدّه باشد به شرط مذكور ، وبعد از طلاق غير رجعي به عوض مطلّقهء خواهرش يا ديگرى را مىتوان خواست ، بنابراين ضبط عدد زوجات وارثه به حسب فرض ممكن نيست عادة ، واللّه العالم .
پس أولى به الغاز وتعميه آن است كه كسى سؤال كند كه : أكثر عددي از زوجات به حسب امكان عقلي كه ارث از يك شوهر برند به عقد دوام در شرع اسلام وهيچ كدام مطلّقه به طلاق « 1 » بائن نباشند چند است ؟ وجوابش همان يكصد وشانزده است كه مذكور شد .
وبسيار مناسبت دارد به آنچه گفتيم ، حديثي كه شيخ كلينى در باب ميراث جدّ روايت كرده است از إسماعيل جعفى كه گفت : شنيدم از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام كه مىفرمود كه : « جدّ قسمت مىنمايد ميراث را با برادران ميّت هرچند كه صد هزار كس باشند » « 2 » .
لكن اين حديث وارد است بر سبيل مبالغه ودلالت مىكند بر جواز مبالغه در كلام ، زيرا كه غالب در حمل انسان آن است كه در شكمى زيادة بر دو حمل نمىشود ، به اين سبب علماء در باب ميراث از براي حمل سهم دو پسر وضع مىنمايند وتتمّهء ميراث را بر ساير ورثه كه در مرتبهء حمل باشند قسمت مىنمايند وبعد از آنكه حمل زنده بيرون آمد سهم شرعي أو را به أو مىدهند ودر زياد وكم سهمى كه از براي أو وضع كرده بودند بر ساير ورثه رجوع مىنمايند ودر ابتداء زيادة بر سهم دو پسر وضع نمىكنند به اعتبار آنكه زيادة بر آن خلاف عادت غالب بنى نوع انسان است ، مگر آنكه آن حمل از طائفهء عنيزه باشند كه غالب در آنها - چنانكه مىگويند - كمتر از سه نمىباشد وگاهى حمل
هامش
( 1 ) ه : طلاق غير رجعي .
( 2 ) كافى : 7 / 109 حديث 3 ، وسائل الشيعة : 26 / 167 حديث 32742 .