وهرگاه مريض در حين مرض زن بگيرد پس اگر دخول به آن زن نمود عقدش صحيح است وارث از همديگر مىبرند وإلّا عقدش باطل است ، وزن آزاد كه مستقيمة الحيض باشد هرگاه بعد از دخول مطلّقه گرديد ، يا فسخ عقدش شود ، يا آن دخول از غير شوهرش به عنوان شبهه باشد بايد به سه قرء عدّه بگيرد - وقرء نزد إماميّه عبارت از طهر است « 1 » ونزد أهل سنّت حيض است « 2 » - وكنيز در صورت مذكوره به دو قرء عدّه مىگيرد - ونزد شيعه أقلّ حيض سه روز است وأقلّ طهر ده روز است ، مثل أكثر حيض - پس أقلّ مدّتى كه عدد سه قرء به آن منقضى تواند شد بيست وشش روز ودو لحظه است ودر دو قرء سيزده روز ودو لحظه است ومطلّقه در مدّت عدّهء رجعيّه در حكم زوجه است ، يعنى :
در آن مدّت همشيرهء أو را نمىتوان گرفت وهمچنين زن پنجمين را عقد نمىتوان كرد .
بعد از تمهيد اين مقدّمات مىگويم كه : هرگاه مثلا در غرّهء محرّم چهار زن خود را طلاق دهد ، وبعد از انقضاى عدّه كه بيست وشش روز ودو لحظه باشد چهار زن ديگر را عقد كند وبه آنها دخول كرده در همان روز بيست وهفتم طلاق دهد « 3 » ، وهمچنين بعد از انقضاى عدّه هر چهارى ، چهار [ زن ] ديگر را عقد نموده بعد از دخول در همان روز طلاق دهد وآن مريض در أواخر ذي الحجّه بميرد وآن مطلّقات هيچ كدام شوهر نكرده باشند پنجاه وشش زن وارثه « 4 » به
هامش
( 1 ) نهاية المرام : 2 / 79 ، حدائق الناضرة : 25 / 400 .
توضيح : در اين دو كتاب آمده است كه معروف از مذهب أصحاب دين است .
( 2 ) در ميان أهل تسنن اتّفاق نظر وجود ندارد هرچند اين قول معروفتر مىباشد مراجعه شود به مغنى ابن قدامه : 8 / 81 .
( 3 ) ج : طلاق دهد هرچند كه دخولش بعنوان حرام باشد به اينكه در دقيقه آخر حيض واقع شود به اختيار وعمد وعلم زوجين به موضع وحكم زيرا كه نكاح وطلاق از جملهء معاملاتند نه عبادات ونهى در معاملات مقتضى فساد نيست الا ما ثبت بدليل من خارج وليس فيما نحن فيه .
( 4 ) الف ، ب ، ج : معقوده وارثه .