واين مضمون نيز در « فقه رضوى » مذكور است « 1 » ووجه منع از نماز در آن رخت يا محض تعبّد است يا از جهت نجاست است ، واوّل منتفى است إجماعا پس معيّن شد كه از جهت نجاست است ، ونقل اخبار مذكوره در مقام إظهار معجزه « 2 » واثبات امامت كه از « 3 » أصول مذهب إماميّه است أقوى شاهد وأدلّ دليل است بر صحّت إسناد آنها در اصطلاح قدماء .
وشيخ صدوق در « فقيه » در باب جمل مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم به سند صحيح از حضرت باقر عليه السّلام روايت نموده كه : « وقتي زانى زنا كند روح ايمان از أو بيرون مىرود وچون استغفار كند برمىگردد » « 4 » .
وشيخ حسن رحمه اللّه در « معالم » گفته كه : اطلاق نصّ وفتوا اقتضا مىكند كه فرقى نباشد ميان آنكه جنب مرد باشد يا زن ، وجنابت از زنا باشد ، يا از لواطه يا از جماع حيوان ، يا مردهاى - هرچند كه زنش باشد - ويا از استمناى به دست ، وخواه با جماع انزال باشد يا نه . همچنين اطلاق شامل است جماع را در حيض وروزه واحرام واعتكاف وظهار - وبعد از آن گفته كه - در منتهى قريب دانسته است طهارت را در دوتاى اوّل ، ومشكل دانسته است در آخر « 5 » وباقي را ذكر نكرده است ، بعد از آن گفته است كه : اگر جماع كند صغيرى أجنبيه را وحكم جنابت را به آن جماع ثابت كنيم پس در نجاست عرقش اشكال به هم مىرسد نظر به عدم حرمت نسبت به أو « 6 » .
باز در « معالم » گفته كه : ابن جنيد در « مختصر » بعد از حكم به وجوب
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 84 .
( 2 ) الف ، ب ، ج : معجزات .
( 3 ) ه : از جمله أصول .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 14 حديث 20 .
( 5 ) منتهى المطلب : 3 / 235 .
( 6 ) معالم الدين ( فقه ) : 2 / 561 .