محلّله شده باشد .
چهارم : قبول توبهء زانى موقوف بر راضى كردن شوهر نيست بلكه اظهار كردن - خصوصا به شوهر - خوب نيست ، به تخصيص هرگاه مفسده بر اظهار مترتّب شود ومستلزم اذيّت وكدورت شوهر گردد ، لكن دعا واستغفار كند ونيكى به شوهر نمايد كه ان شاء اللّه در قيامت به آنها تلافى تقصير خود نمايد ، واگر داند كه آن شوهر از اظهار آن باكى ندارد ، شايد كه ضرر نداشته باشد كه به أو اظهار كند وطلب حليّت نمايد .
پنجم : زن به زنا كردن بر شوهرش حرام نمىشود هرچند كه اصرار بر آن نمايد وتوبه نكند - على المشهور المنصور - وبه آن سبب چيزى از مهرش كم نمىشود - على الأشهر الأظهر - لكن هرگاه زانى جبرا به أو زنا كند حدّ زنا از زن ساقط مىشود ومهر المثل بر ذمّهء زانى ثابت مىگردد هرچند كه شوهر نداشته باشد ، وآن مهر مختصّ زن است وبه شوهرش چيزى از آن نمىرسد ، وغسل وعبادت زانى قبل از توبه صحيح است هرگاه با شرايط صحّت به عمل آرد ، لكن مقبول درگاه إله نمىشود وفايدهء صحّتش سقوط قضا است .
ششم : جنب خواه مرد خواه زن هرگاه جنابتش از حلال باشد عرقش پاك است بلا خلاف ، وهرگاه جنابتش از حرام باشد پس در طهارت ونجاست عرقش پيش از غسل خلاف است ، مشهور ميان متأخّرين طهارت است ومشهور ميان قدماء نجاست ، واز جملهء قائلين به نجاست است شيخ صدوق در « فقيه » « 1 » ووالدش در « رساله » « 2 » وابن جنيد در « مختصر احمدى » « 3 » وشيخ
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 حديث 153 .
( 2 ) حدائق الناضرة : 5 / 214 نقل از رساله ابن بابويه .
( 3 ) حدائق الناضرة : 5 / 214 نقل از مختصر احمدى .