سنگ يا چوب ، يا گچ ، يا گالى ، يا نى وأمثال اينها از براي ساختن خانه ، يا بوستان وأمثال اينها كسى بياورد ومحتاج در آوردن وأمثال به آن باشد ، ومراد علماء از كفايت أحد أمور ثلاثة - مثلا - از براي احياء ؛ نسبت به كسى است كه آنها را با شرايط ديگر به جهت زراعت وغرس - مثلا - به قصد احياء به عمل آورد نه مطلقا ، چنانكه در عبارات سابقه ولا حقه خود به آن تصريح فرمودهاند ومراد از كفايت آنها آن است كه : به اينها تهيّه زراعت وغراست - مثلا - مىشود واز براي آنها قابليت بالفعل به هم مىرساند وفرق است ميان مقدمه وذي المقدمة بالبديهة ، وبينهما بون أبعد مما بين الثريا والثرى ، وقصد إحياء وتملك در همه معتبر است اجماعا ، وشرط نيست در تحقّق إحياء آنكه بالفعل زراعت وغرس شده باشد ، وهمين است مراد علماء از قولشان : « ولا يشترط الحرث والغرس قطعا لأنّه انتفاع بالمحيي » « 1 » ، انتهى ، فليفهم .
والحاصل : هرگاه عمرو - مثلا - مشغول احياء وتحجير شود وادعا كند كه من اينها را به قصد احياء وتملك به عمل مىآورم ، يا آوردهام ، يا مىخواهم كه خانهاى بسازم ويا زراعت يا باغ كنم ، وأمثال اين گفتگوها از قول يا فعل أو معلوم شود دعوايش مسموع است شرعا بدون بيّنه وقسم ؛ هرگاه معارضي در برابر نداشته باشد .
امّا بعد از آنكه چون كسى خواهد كه آن را احياء كند أو در اين وقت ادعا نمايد كه : من قبل از اين مدّتى چوب ونى از اينجا بريدهام وليغ از اينجا ازاله كردهام به قصد احياء وتملّك ، در اين صورت مسموع نيست ، زيرا كه كلامش مخالف أصل وظاهر است ومدعي در برابر است ومطلق تصرف اعمّ است وعام دلالت بر خصوص خاص ندارد ، ودعواي أو مسموع نيست مگر به شهود عدول
هامش
( 1 ) شرح لمعه : 7 / 168 .