زيرا كه : مىتوان نى وچوب وگالى « 1 » از مستأجمه بريد از براي ساختن وسوختن ، پس مصداقى از براي « لا ينتفع منها لاستيجامه » نخواهد ماند ، وفرقى واضح هست ميان « لا ينتفع » و « لم ينتفع » ، فليفهم . وهمچنين فايده از براي احاطه وزرع وعمارت ونحو ذلك ، وهمچنين قبل از « كمال العمل وأفاد الشروع تحجيرا » نخواهد بود .
وديگر نوشتهاند كه : از أسباب اختصاص ؛ « يد » است وكلام « قواعد » « 2 » و « شرايع » « 3 » وغيرهما بر آن شاهد ومستند است ، چنين معلوم است كه معنى « يد » را نفهميدهاند ، و « يد » را از تصرّف فرق نكردهاند ، فقهاء در كتاب قضا وشهادات تصريح فرمودهاند بر فرق بينهما وشهادت بر تصرّف را غير از شهادت بر « يد » دانستهاند .
بر هر تقدير مراد از « يد » در أمثال ما نحن فيه تصرّف مالكانهء شخص است يا وكيلش ، از خراب كردن وتعمير نمودن وأمثال اينها ، نه مطلق تصرّف ، والا مسافرين ومتصرّفين در مباحات ، به خوابيدن ومنزل كردن وآب برداشتن ونماز گزاردن - وأمثال اينها - مالك ؛ آن أماكن مباحه وموات خواهند شد ، وآن باطل است چنانكه به آن اشاره نموديم ، واز اينجاست كه در تملّك مباحات ، حيازت به قصد تملّك شرط نمودهاند واز آن جمله است ما نحن فيه كه قصد احياء وتملّك در آن شرط است به اجماع كلّ علماء از خاصّه وعامّه ، چنانكه شارح « أنوار » گفته : كه احياء مختلف مىشود به اختلاف آنچه مقصود بود از عمارت كردن موات « 4 » .
هامش
( 1 ) نوعي نى مىباشد ( لغتنامه دهخدا : 41 / 20 ) .
( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 220 .
( 3 ) شرايع الاسلام : 3 / 272 .
( 4 ) چنين كتابي شناخته نشد .