تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بوده ، وشيخ حسن هم عمّ وهم خال « 1 » صاحب مدارك بوده است « 2 » ، پس در صورت مفروضه تركه به آن شخص مىرسد دو ثلث به سبب عم بودن ويك ثلث به سبب خال بودن ، زيرا كه : اين سببها منافى ومانع همديگر نيستند .

سؤال رصط [ 299 ] :

هرگاه كسى زن شوهر دار را جاهلا بگيرد وبعد از آنكه علم به هم رساند دست از أو بردارد ، پس شوهر اوّل أو را مطلّقه سازد ، آيا در آن ايّام مواقعه حكم آن چيست ، وبعد از طلاق [ شوهر ] اوّل ؛ أو را مىتواند گرفت يا نه ؟

جواب :

اگر جاهل بوده به اينكه شوهردار است يا نكاح شوهردار حرام است وبدون جبر جماع كرده ؛ آن جماعهايى كه واقع شده همه وطئ به شبهه است وحرام نيست وموجب لحوق فرزند مىشود ، ومستلزم گرفتن عدّه مىگردد ، لكن عقدش باطل است واحتياج به طلاق ندارد ، واگر زن نيز جاهل به مسأله يا به شوهر داشتن بوده ، - مثل - آنكه : وكيل يا ولى ؛ أو را عقد كرده وهنوز مطّلع نشده بود ، يا آنكه خبر فوت يا طلاق به أو رسيده وبه آن خاطر جمع گرديده بود ، در اين صورت حكم سابق را نيز دارد ومستحق مهر مىگردد ، وليكن خلاف است در آنكه مهر المثل است يا مهر المسمى ، يا اقلّ الامرين ؟ وأخير واظهر أكثر [ الامرين ] از براي مرد أحوط است ، وبعد از دخول آن زن بر آن مرد حرام مؤبّد مىشود على الأشهر الأحوط بل لا يخلو من قوّة وبه طلاق اوّل يا موت أو حلال نمىگردد هرچند كه عقد را تجديد كند .

سؤال ش [ 300 ] :

هرگاه به مرافعهء شرعيه بيايند ومدّعي ومدّعي عليه معلوم باشند ، ومدّعى بيّنه نداشته باشد وحاكم شرع خود را از جملهء كساني نداند كه قسم تواند داد ، وهرچند تكليف به صلح كند طرفين قبول ننمايند ، آيا
هامش
( 1 ) ه‍ : خال سيد محمّد . ( 2 ) مدارك الأحكام : 1 / 28 و 29 .