راضى به مصالحه شوند ؛ شايد بد نباشد ، وبه محاكمهء غير مجتهد - هرچند به شهود وقسم طي شود - دعوى طي نمىشود وباقي خواهد بود به اجماع كلّ فقهاء زنده ومرده ، مگر آنكه به مصالحه وتراضى طرفين طي شود ، واللّه العالم .
سؤال شا [ 301 ] :
هرگاه دختر بالغهء « 1 » رشيدهء باكره پدر يا جدّ داشته باشد ودر سفر باشند ويا حاضر « 2 » باشند وراضى به تزويج أو نشوند آيا بدون رضاى « 3 » آنها شوهر مىتواند كرد يا نه ؟
جواب :
ظاهر نزد حقير آن است كه : مىتواند وكسى را بر أو تسلّطى نيست نه در مال ونه در نكاح ، لكن در صورت امكان استيذان ؛ أحوط آن است كه : بدون اذن پدر يا جدّ پدرى شوهر نكند ، واگر استيذان متعذّر يا متعسّر باشد يا ايشان به كفو حاضر بالفعل راضى نشوند ومنتظر به هم رسيدن كفو ديگر باشند ، يا با شرايط ولايت - كه عقل ورشد « 4 » وانفاق « 5 » است - نباشند ، در اين صور احتياج به اذن ورضاى ايشان نيست به اجماع كلّ علما « 6 » وأحدى در آن خلاف نكرده است .
سؤال شب [ 302 ] :
هرگاه شخصي در قريه مقتول شود وأهل قريه قاتل [ شناخته ] شوند اما نسبت قتل را به شخصي معين ندهند ، چه حكم دارد ؟
هامش
( 1 ) ج : بالغه عاقله .
( 2 ) ه : يا در حضر .
( 3 ) د ، ه : اذن ورضاى .
( 4 ) جامع المقاصد : 12 / 105 و 106 .
( 5 ) ظاهرا ديگران اسمى از انفاق نبردهاند ولى مؤلّف محترم انفاق را يكى از مصاديق عضل ومنع از شوهر نمودن دختر دانستند ، چرا كه در « لسان العرب : 11 / 451 » آمده است : « سمّاه اللّه تعالى عضلا لأنه يمنعها حقها من النفقة وحسن العشرة » بنابراين وقتي از مصاديق عضل شد به اجماع كل علماء ولايت پدر وجدّ در عضل ساقط مىشود .
( 6 ) كفاية الأحكام : 156 .