السائل : إنّه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه عنه ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعه .
الحديث « 1 » .
فلو كان الاعتماد على مطلق ظنّ الأهل منكرا لاعترض وأعرض - هكذا - بوجهه ، فتأمّل .
ويؤيّد ما ذكرنا الأخبار الكثيرة الدالة على اعتداد المتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر من غير فرق بين كون المخبر ممّن تثبت الوفاة بخبره أم لا ، والتصريح به منقول عن جماعة من الأصحاب « 2 » .
وفي « المسالك » : لا فرق في ذلك بين كون المخبر ممّن يفيد قوله ظنّ الموت وعدمه ، ولا بين الصغير والكبير ، ولا بين الذكر والأنثى ؛ لصدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر « 3 » ، ونحو ذلك ممّا ذكر في الأخبار .
وفي « الكافي » في الحادي والعشرين ، وعن « التهذيب » في باب أحكام الطلاق جميعا في الصحيح عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السّلام معي أنّ امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إمّا أن طلّقت ، وإمّا رددتك ، فطلّقها ومضى الرجل على وجهه ؛ فما ترى للمرأة ؟ فكتب عليه السّلام بخطّه : « تزوّجي يرحمك اللّه » « 4 » .
والتقريب جواز تزوّجها بإبلاغ بعض أهلها طلاقها ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 417 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 310 الحديث 43 ، وسائل الشيعة : 20 / 444 و 445 الحديث 26050 .
( 2 ) نهاية المرام : 2 / 124 ، الحدائق الناضرة : 25 / 544 .
( 3 ) مسالك الأفهام : 9 / 353 .
( 4 ) الكافي : 6 / 81 الحديث 9 ( مع اختلاف يسير ) ، تهذيب الأحكام : 8 / 61 الحديث 119 ، وسائل الشيعة : 22 / 57 الحديث 28011 .