تزوّجي حتّى تحيضي » « 1 » الحديث .
حيث دلّ على أنّ المراد بإفتائها في نفسها في أمر طلاقها وتزوّجها بغير المطلّق فتدبّر .
وممّا أشرنا إليه ونبّهنا عليه ظهر أن ليس المراد بالمتّهمة في هذا المقام الراغبة في التزويج ؛ لأنّ جلب النفع ودفع الضرر غاية دعوى كلّ عاقل وداعية إليها في العاجل والآجل ، كما لا يخفى على جاهل فضلا عن فاضل ، بل المراد بالمتّهمة من حصل العلم أو الظنّ من أقوالها أو أفعالها عدم مبالاتها بمخالفة الشرع وارتكاب المعصية فليفهم .
وفي « الفقيه » في باب المتعة في الصحيح عن ابن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ، فشدّد في ذلك ، وقال : يجحد وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإنّي أتّهمها قال : « لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمأمونة ، إنّ اللّه عزّ وجل قال :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
« 2 » ورواه « التهذيب » « 3 » و « الكافي » « 4 » أيضا بأدنى تغيير .
ولبعض المعاصرين « 5 » الأعلام أوهام أقلام في هذا المرام طوينا عن ذكرها كشحا ، وأعرضنا عنها صفحا ، واكتفينا بما كتبنا عليها من الحواشي في توضيح المرام وإزالة الغواشي .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 81 الحديث 197 ، وسائل الشيعة : 22 / 140 الحديث 28220 .
( 2 ) النور ( 24 ) : 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 292 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 21 / 24 الحديث 26428 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 269 الحديث 82 ، وسائل الشيعة : 21 / 69 الحديث 26557 .
( 4 ) الكافي : 5 / 454 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 21 / 27 الحديث 26433 .
( 5 ) في ه : المتأخّرين .