اما مقدمهء زوجهء مفقود : مادامىكه زوجه ادعاى موت يا طلاق أو ننمايد ، پس آن خارج است از دليل ضرر وحرج به نص واجماع .
وصاحب « مسالك » نيز فرموده كه : فرقى نيست ميان آنكه آن زن شوهرش را معيّن گويد ؛ يا مبهم ، وهمچنين فرقى نيست ميان آنكه ؛ استعلام حالش ممكن باشد يا نه « 1 » .
واما حديث صحيحي كه شيخ صدوق رحمه اللّه در « من لا يحضر » روايت كرده است از أبو بصير كه گفت : سؤال كردم حضرت صادق عليه السّلام را از مردى كه زنى گرفت وبعد از عقد ؛ آن زن به أو گفت : كه من آبستنم ويا خواهر رضاعى توأم ، يا هنوز در عدّهء شوهرم ، پس حضرت فرمود : « اگر آن شخص به آن زن دخول كرده است ؛ تصديق نكند أو را ، والّا احتياط كند واز حال أو سؤال كند ؛ اگر پيش از اين أو را نمىشناخته است » « 2 » .
پس اين حديث با وجود آنكه خارج است از محل نزاع ، علماء آن را حمل بر استحباب كردهاند ودر آخرش شهادتي از براي ما نحن فيه است به اعتبار آن كه دلالت دارد بر آن كه زن مجهولة الحال را به مجرّد ادّعاى بىمانعى ؛ مىتوان گرفت .
ودر بعضي أحاديث هست كه از حضرت پرسيدند كه : شخصي زنى گرفت وبعد از آن به خاطرش گذشت كه شايد شوهر داشته باشد ، وچون تفتيش كرد ؛ معلومش شد كه شوهر دارد ، حضرت فرمود : « لم فتشت ؟ » يعنى : چرا تفتيش كردى « 3 » ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 9 / 181 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 301 حديث 25 ، وسائل الشيعة : 20 / 296 حديث 25666 .
( 3 ) كافى : 5 / 569 حديث 55 ، تهذيب الأحكام : 7 / 353 حديث 1092 ، وسائل الشيعة : 21 / 31 حديث 3 .