ندارد . وصاحب « مدارك » نيز فرموده كه : به اعتبار آنكه قبول قول أو « 1 » در اين أمور دورتر نيست از قبول قول هر ذي اليدى در انتقال مال غير بسوى أو ، وحال آنكه علماء - ظاهرا - اجماع دارند بر قبول قول ذي اليد مطلقا بدون شاهد وقسم « 2 » .
ديگر ؛ زن مصدّقه است در ادعاء انقضاى عدّه ، وجماع محلل - از أموري كه نمىتواند اقامهء بيّنه شرعيّه بر آن نمايد - وگاه هست كه شوهرش ميميرد وهمچنين شهودش ميميرند ، يا فاسق مىشوند ، يا در بعضي از ولايات حاضر نمىشوند ، يا شهادتشان را نمىشنوند ، پس بايد كه آن زن ابد الدهر بىشوهر باشد ، واين عين ضرر وحرجى است كه منتفى است به عقل ونقل ، وگاه هست كه شوهر نيز بر أمور أو مطلع شود واز راه فسق وبىدينى امر أو را معوّق گذارد ومنظورش أذيّت واضرار أو باشد .
ومشهور ميان علماء آن است كه : هرگاه كسى ادعاى زوجيّت زنى كند وآن زن منكر باشد ، قبل از آنكه دعوى ايشان به بيّنه وقسم طي شود ، زن مىتواند كه به ديگرى شوهر كند ، همچنانكه جايز است تصرّف هر منكري در آنچه در دست دارد ، هرچند كه مدعى در برابرش باشد قبل از ثبوت دعوى ، نظر به استصحاب « 3 » سابق كه - حجّت است شرعا ، وبه اعتبار اينكه منع از آن منجر به حرج مىگردد در بعضي موارد ، مثل آنكه كوتاهى كند مدّعى در طي دعوى وساكت باشد ، زيرا كه هرگاه بداند كه كسى قبل از طي دعوى ، آن زن را نمىتواند گرفت ، ممكن است كه شاهد نداشته باشد وتكليف زن را به تأخير اندازد از جهت اضرار به ترك تزويج .
هامش
( 1 ) در نسخهء ج ، د ، ه به جاى « قول أو » ( قولش ) آمده است .
( 2 ) نهاية المرام : 2 / 71 .
( 3 ) ه : به استصحاب حكم .