أمكن أن يكون حيضا فهو حيض » « 1 » وحديث مفضّل ، مؤيّد است به اينكه جامع بين المتعارضين است .
وبا لجملة : حديث شصت از حيثيّت سند ودلالت ؛ أصح واظهر است از دو حديث ديگر ، واحتمال دارد كه آن دو حديث محمول بر غالب باشند زيرا كه :
كم زنى به هم مىرسد كه بعد از پنجاه خون بيند ، واشاره به اين دارد ، كلام حضرت كه فرموده : « لم تر حمرة » .
واما حديث شصت ، پس صريح است در اينكه آن ؛ منتهاى يأس است واجماع نيز بر آن واقع شده است ، خلاصه تا شصت وقت امكان حيض است ، وتا پنجاه وقت حصول آن است - غالبا - در هر زنى ؛ هرچند قرشية باشد ، ونظير اين حمل را بعضي از محققين در سنّ « من تحيض » فرموده كه بعد از اتمام نه سال وقت امكان حيض است ، كه اگر اتّفاقا خونى ببيند حيض خواهد بود « 2 » ، لكن غالبا خون نمىبيند مگر بعد از دوازده سال ، واز آنچه گفتيم معلوم شد كه اظهر در حدّ يأس ؛ شصت سال است مطلقا ، لكن أحوط ؛ نظر به اختلاف ظواهر اخبار - حتّى از براي قرشيّه - جمع بين التكليفين فيما بين الحدّين است مهما أمكن ، واللّه العالم .
سؤال قعو [ 176 ] :
هند را بدون اطلاع شوهرش ؛ والدين أو بردهاند « 3 » ونوشتهاى به مضمون فروختن ، يا هبه از أو گرفتهاند در حالتي كه هند صاحب فراش ومريض بوده ، آيا آن نوشته اعتباري دارد - شرعا - يا نه ؟
جواب :
هرگاه هند در معاملهء مزبوره با اختيار ورشيده بوده ، صحّت آن
هامش
( 1 ) براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به جواهر الكلام : 3 / 164 .
( 2 ) كشف اللثام : 2 / 53 و 54 .
( 3 ) يعنى : هند را اغفال نموده وچيزى را به نفع خودشان به قيمت كمتر خريدهاند ويا بصورت هبه گرفتهاند .