سؤال قفب [ 182 ] :
زيد با عمرو شريك مىشود ، ومال الشراكة تماما از عمرو بوده كه نصف آن را به عنوان قرض الحسنة ؛ به زيد داده كه زيد مشغول تجارت شود ، وعمرو را رجوعي در شغل وعمل نباشد واجرتى از براي زيد نيز نباشد ، آيا زيد مطالبهء أجرة المثل حصّهء عمرو را مىتواند نمود يا نه ؟ وهرگاه حق العمل را به مقدار يك من گندم مصالحه نمايد صحيح است يا نه ؟ وبا وجود اينها هرگاه مال الشراكة را انتفاعى نباشد واحد شريكين متوجه شغل وعمل نشده شريك ديگر مطالبهء حق العمل وأجرة المثل مىتواند نمود يا نه ؟
جواب :
هرگاه قرض را به شرطي داده كه عمل وتجارت در حصّهء أو بدون اجرت نمايد ، آن قرض حرام است ويحتمل كه عامل مستحق أجرة المثل باشد ، هرچند كه نفعي به هم نرسيده باشد ، وأو را راضى نمودن موافق احتياط است ، وهرگاه بعد از عمل أجرة المثل را مصالحه نمايند به هرچه باشد صحيح است ، وقبل از عمل اگر ناشى از شرط در قرض باشد ، باطل ؛ ومستحق أجرة المثل است ، والّا صحيح است به شرطي كه منجر به سفاهت نشود ، ومتضمن فايدهء عاقلانه باشد ، واللّه العالم .
سؤال قفج [ 183 ] :
زيد با عمرو شريك بوده ، بعد از آن ؛ عمرو زيد را در امرى وكيل خود نموده ، وزيد خود با بكر شريك گرديده ؛ واجرتى از براي بكر معين نموده كه أو متوجّه تجارت شود ، وخود امر وكالت را به عمل آورد ، آيا زيد اجرتى را كه به بكر داده از عمرو مطالبه مىتواند نمود يا نه ؟ واگر چنانچه موكّل از براي وكيل اجرتى قرار دهد وبعد از اتيان به امر وكالت ؛ موكّل منكر تعيين اجرت شود ، آيا وكيل مستحق أجرة المثل مىگردد يا نه ؟
جواب :
مطالبهء اجرتى كه به بكر داده صورتي ندارد ، بلى هرگاه زيد در اجراء امر موكّل فيه ؛ متبرّع نبوده ، وآن امر از أموري است كه موافق عادت وغالب نسبت به آمر ومأمور بدون اجرت به عمل نمىآيد ؛ موجب أجرة المثل