أمور مذكوره قولش مسموع است شرعا بدون بينه وقسم ، خصوصا هرگاه مظنونة الصدق باشد بلا خلاف ، ودر صورت مسئوله هرگاه شوهر رجوع نمايد ، ادعاء يأس از أو مسموع نيست ؛ مگر به بيّنه يا اقرار زوج .
وحدّ يأس مختلف فيه است نظر به أخبار وأقوال ، جمعى مانند شيخ رحمه اللّه در « نهاية » ، و « استبصار » ، ومحقّق در طلاق « شرايع » قايلند به پنجاه سال مطلقا « 1 » .
وبعضي اين قول را نسبت به أكثر دادهاند « 2 » وجمعى از قبيل محقّق در حيض « شرايع » ، وعلّامه در « منتهى » و « مختلف » به شصت سال قائلند مطلقا « 3 » .
وبعضي مثل : محقق در « معتبر » وعلّامه در « قواعد » به تفصيل قائلند ، در قرشية شصت سال ودر غير آن پنجاه سال گفتهاند « 4 » .
ومراد از قرشية زنى است كه از أولاد « نضر بن كنانه » باشد كه از أجداد حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وملقب به قريش است .
وبعضي ديگر نبطية را در اين مسأله مانند قرشية مىدانند « 5 » . ومراد به نبطية زنى است كه از طايفهء نبط باشد وآنها ايلى بودهاند كه در ميان كوفه وبصره ؛ در مداين جا داشتند والحال معروف نيستند .
واما أهل سنت ، پس در حدّ يأس سه قول دارند : پنجاه سال وشصت سال
هامش
( 1 ) نهاية شيخ طوسي : 516 ، استبصار : 3 / 338 ، شرائع الاسلام : 3 / 35 .
( 2 ) مختصر النافع : 200 ، جامع المقاصد : 1 / 286 .
( 3 ) شرائع الاسلام : 1 / 29 ، منتهى المطلب : 1 / 96 . لازم به يادآورى است كه : علامه در مختلف الشيعة 7 / 479 تصريح به تفصيل كرده است .
( 4 ) معتبر : 1 / 199 ، قواعد الأحكام : 1 / 14 .
( 5 ) مدارك الأحكام : 1 / 323 ، ذكرى الشيعة : 1 / 228 .