مشترى ، ودر « 1 » صورتي كه از مشترى خانه يا ثمن را بگيرد مشترى رجوع بر عمرو مىنمايد در ثمن ؛ اگر أو را در حين بيع كاذب دانسته ؛ به شرطي كه ثمن بعينه موجود باشد ، وهمچنين هرگاه حالش بر أو معلوم نباشد ؛ هرچند كه ثمن تلف شده باشد أو عوضش را مىگيرد ، واگر أو را صادق داند چيزى از أو نمىتواند گرفت ؛ هرچند كه ثمن بعينه موجود باشد ، واللّه العالم .
سؤال قعج [ 173 ] :
زيد باغي به مهر عروس خود نموده وبعد از سه چهار سال آن باغ را به عمرو فروخته وعمرو هم به بكر فروخته وبكر بعد از چند سال به خالد فروخته ، وحال عروس ادّعا مىنمايد كه : اين باغ در مهر من است ومىخواهد كه باغ را تصرّف نمايد ، ودر ايّام مبايعات مذكوره آن عروس در خانهء زيد بوده ودر جائى ديگر نبوده است كه علم به هم نرسانيده باشد چه حكم دارد ؟
جواب :
هر كدام از مشتريها كه معترف باشد به اينكه باغ مذكور از عروس بوده ؛ بايد اذن عروس را در فروختن ثابت كند اگر ادّعاى اذن نمايد ، وبر تقدير عجز از اثبات ؛ تسلّط قسم بر عروس دارد ، هرگاه قسم بر عدم اذن خورد ؛ باغ را مىگيرد اگر ممكن باشد ، والّا قيمة المثل أو را مىگيرد واگر قسم را بر مشترى رد نموده وقسم خورد ؛ رفع دعوا از أو مىشود ، وبه مجرد بودن عروس در خانهء أو ؛ اذن ثابت نمىشود .
وهر كدام از مشتريها كه معترف نباشند به ملكيّت سابقه عروس ؛ بايد كه عروس به بيّنهء شرعيه ثابت كند كه آن باغ در مهر أو بوده وبر آن بيّنه معلوم نشده باشد كه تا حين دعوى از ملكيت أو بيرون رفته باشد ، وتصرّف بايع ومشترى را بنابراين نامشروع دانند ، وبعد از ثبوت اين مراتب مىتواند كه باغ را متصرّف
هامش
( 1 ) در نسخه ج : به جاى « ودر صورتي كه » ( واگر ) آمده است .