ومراد به محابات آن است كه : در حين معامله ؛ مريض با معرفت به قيمة الوقت چيزى را به كمتر بفروشد يا زيادتر بخرد به قصد نفع مشترى يا بايع وضرر وارث ، وبه ترقّى قيمت بعد از معامله ؛ هرچند كه بدون فعل مشترى باشد ، محابات متحقق نمىشود ، وبه شهادت شهود نزد حاكم شرع واقعي - يعنى مجتهد حىّ جامع الشرائط - درست است هرچند كه منكر حاضر نباشد ، لكن أو را مىرسد كه تحقيق حال وكيفيت شهادت ايشان نمايد كه اگر قدحى ويا جرحى در شهادت ايشان داشته باشد اظهار نمايد وشهادت ايشان را باطل كند .
سؤال قعب [ 172 ] :
زيد فوت شده از سر صغيره [ اى ] هند نام ، وعمرو برادر زيد خانهء أو را فروخته ، والحال كه هند كبيره شده وادّعاى آن خانه را مىنمايد ، عمرو مىگويد كه : خانه را از براي اداى قرض زيد فروختهام وهند قرض داشتن زيد را منكر است ، وبر تقدير بطلان بيع مذكور ؛ هند را تسلط بر عمرو است يا مشترى ؟
أيضا : هرگاه هند ثابت نمايد كه ثمن المثل خانه را ؛ اخراجات ايّام تعزيه نمودهاند ، مىرسد أو را كه راضى نشود واخذ ثمن يا مثمن نمايد يا نه ؟
جواب :
اگر عمرو در اين باب وصىّ شرعي زيد بوده ؛ هند را بر أو تسلّطى نيست مطلقا ، مگر آنكه كذب وخيانت أو را در آن مقدمه ثابت نمايد « 1 » وبر تقدير عدم ثبوت وجواز بيع عمرو ؛ آن بيع فضولي مىشود وموقوف به رضا وامضاى هند است ، پس اگر بيع را با قبض ثمن ؛ امضا نموده ، همين تسلّط دارد بر گرفتن ثمن از عمرو ، واگر بيع را به تنهائى امضا نموده تسلط بر مشترى دارد در گرفتن ثمن وبس ، واگر بيع را قبول نكرده همين تسلّط دارد بر گرفتن خانه از
هامش
( 1 ) در نسخه ه ( ومجرد خرج ثمن المثل - بلكه عين ثمن - در ايّام تعزيه ، دليل بر خيانت أو نمىشود ، واگر وصى نبوده واز براي خدا متوجّه آن امر شده بايد قرض زيد را وفروختن خانه را به جهت أداء آن ثابت نمايد ) اضافه دارد .