موجب بطلان است ، دويم آنكه : ضرر ندارد هرگاه تدارك آن به نهج مقرر به عمل آيد ، واين دو قسم در سؤال يكصد وپنجم گذشت ودر اينجا نيز اشاره شد .
وبعضي از علما دانستن پنج شك صحيح را بر همه كس لازم وواجب عيني مىدانند « 1 » ، وبعضي شرط صحّة صلاة مىدانند كه اگر كسى نداند نمازش باطل است ، هرچند كه شك نكند « 2 » واين أحوط است .
ودور نيست كه دانستن پنج شك مبطل نيز همين حكم داشته باشد نظر به اشتراك دليل .
وقسم سيّم آن است كه : صحيح است نزد جمعى با تدارك « 3 » به نحوى كه مذكور خواهد شد ومع ذلك نماز را اعاده مىكند على الاحتياط بل الأقوى .
أول : دو وبيشتر از چهار هرگاه بعد از اكمال سجدتين باشد ، بنا بر دو گذارد وتمام كند « 4 » .
دويم : دو وسه وبيشتر از چهار .
سيّم : دو وچهار وبيشتر .
چهارم : دو وسه وچهار وبيشتر ، در اين سه صورت هرگاه بعد از اكمال سجدتين باشد بنا بر أكثر صحيح گذارد - مانند كثير الشك - وبعد از اتمام نماز
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 294 ، ذخيرة المعاد : 378 ، مفتاح الكرامة : 3 / 347 .
( 2 ) مدارك الأحكام : 4 / 255 ، مفتاح الكرامة : 3 / 348 .
( 3 ) حدائق الناضرة : 9 / 250 - 258 .
( 4 ) ظاهرا مراد مرحوم مؤلّف شك در نماز دو ركعتي نمىباشد ، چون شك در ركعات نماز دو ركعتي باطل است ، واگر مراد نماز چهار ركعتي باشد ، بنابر أقل گذاشتن وعدم جبران ما فات ؛ معنى ومفهوم نخواهد داشت ، وعلاوة خود مؤلّف در صورت چهارم فرموده است : « . . . هرگاه بعد از اكمال سجدتين باشد بنابر أكثر صحيح گذارد . . . » .
پس به نظر مىرسد كه اشتباه از نسّاخ بوده ودر اين مورد ( طبق مبناى مؤلّف در صورتهاى بعد ) بايد بنا را بر چهار گذارد ، وبعد از اتمام دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد .