برطرف شود كه نيز در عرف گويند كه : أو بسيار شك نمىكند ؛ عمل به موجب شك كند ، واگر باز كثير الشك شد ترك كند ، وهمچنين است كثير السهو در حكم بنا ، وتحديد معنى ، وحواله بر عرف .
ودر حديث صحيح وارد شده كه : « هرگاه شخصي سه نماز أو بىسهو نباشد أو كثير السهو است » « 1 » .
وبعضي گفتهاند كه : آن است كه در يك نماز سه مرتبه شك كند يا سهو كند يا در سه نماز پياپى سهوى يا شكى كند ، پس در مرتبهء چهارم شك يا سهوش اعتبار ندارد « 2 » ، وظاهر اين تحديد با عرف موافقت دارد ، ومتحقق مىشود كثرت در يك نماز ، به اينكه : در ميان سهوها چيزى بدون سهو به عمل آرد ، مثلا : بعد از سهو يك سجده ؛ شهادتين را بگويد ، وبعد از آن « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » را فراموش كند ، وهمچنين به آنكه يك سجده را با تشهد دفعة فراموش نمايد يا در كردن آنها شك كند .
ودر زوال كثرت بعضي گفتهاند كه : چون سه نماز پىدرپى از أو سالم واقع شود از كثرت بيرون مىآيد « 3 » ، ودور نيست كه اين نيز با عرف موافق باشد ، ودر كثرت ضرور نيست كه سهو وشكى باشد كه موجب نماز احتياط يا سجده سهو گردد ، وبهتر آن است كه براي هر شك صحيحي وهر زياد وكمي كه موجب بطلان نباشد دو سجده سهو كند به قصد قربت حتّى در نماز نافله .
وهرگاه شك در عدد ركعات نافله كند مخيّر است در بنابر أقل يا أكثر بدون احتياط ، وبنابر أقل گذاردن بهتر است ، واگر در نافله امرى به عمل آيد كه
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 224 حديث 990 ، وسائل الشيعة : 8 / 229 حديث 10501 .
( 2 ) مبسوط شيخ طوسي : 1 / 122 ، وسيلهء ابن حمزه : 102 ، سرائر : 1 / 248 ، ذكرى الشيعة : 4 / 55 ، مفتاح الكرامة : 3 / 335 - 340 .
( 3 ) حدائق الناضرة : 9 / 299 ، مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 144 .