طلب ندارد ، واگر قدرى از حقّ را جزما داند ودر زيادة بر آن شك داشته باشد ؛ بايد آن قدر جزمى را به أو برساند ودر مقدار شكّى كه دارد أو را راضى كند به نحوى كه مذكور شد - على الأحوط - وأظهر آن است كه بر أو چيزى نيست .
چهارم آنكه : مقدار حق را نمىداند مطلقا ، وصاحبش را نيز نمىشناسد أصلا اين بر دو صورت است :
أول آنكه : آن حق ومال به ذمّهء أو تعلق دارد ومخلوط به مال أو نيست ، ودر اين صورت بايد قدرى را كه جزم داند كه از آن كمتر بر ذمّهء أو نيست - على الأظهر - ، يا از آن بيشتر نيست - على الأحوط - بعد از تفحّص ويأس از پيدا شدن صاحب به نيّت أو تصدّق كند به نهجى كه در صورت دويم گذشت .
دويم آنكه : آن حقّ ومال مخلوط به مال موجود أو باشد وخواهد كه آن مال حلال شود واز شغلذمّگى « 1 » خلاص گردد ، وخواه آن مال را خودش كسب كرده باشد ، يا به ارث ، يا به هبه و [ يا به ] تكلّف به أو رسيده باشد « 2 » ، پس بايد پنج يك آن مال را به فقرا دهد وبهتر - بلكه أحوط وأظهر - آن است كه به فقراء سادات دهد واين را ردّ مظالم گويند واگر جزما داند كه خمس آن مال - مثلا - ، يا بيشتر از آن ؛ مال مردم است ، خلاصه قدرى را به عنوان جزم داند كه حق مردم است ودر بيشتر آن « 3 » شك دارد « 4 » آن قدر جزمى را به نحوى كه مذكور شد معمول دارد وآن داخل ردّ مظالم نيست ، بلكه داخل صور سابقه است ، ودر قدر شكى هرگاه احتمال دهد كه مقدار پنج يك آن مال باشد خمس آن را به عنوان ردّ مظالم دهد - على الأقرب « 5 » - هرچند كه أقرب آن است كه بر
هامش
( 1 ) ه : ذمگى مردم .
( 2 ) ه : داده باشند .
( 3 ) ه : از آن .
( 4 ) ه : داشته باشد .
( 5 ) ه : على الاحتياط .