واگر حقّ الناس مالي باشد ، يعنى : مالي يا حقّى از كسى نزد أو باشد ، مثل آنكه پولى ، يا جنسي ، يا خونى ، يا مهر المثلى - از زنى كه جبرا به أو زنا كرده - بر ذمّهء أو يا نزد أو باشد ، پس بيرون از چهار صورت نيست :
اوّل آنكه : مقدار حق را داند وصاحبش را بشناسد ، پس بايد « 1 » به صاحبش اظهار كند وتمام حق را به أو بدهد ، يا برائت ذمّه وحليّت از أو حاصل كند .
دويم آنكه : مقدار حق را داند لكن صاحبش را نشناسد يا صاحبش فوت شده ومىداند كه وارث دارد لكن وارثش را نمىشناسد ، پس بايد تفحّص كند وچون مأيوس شود از پيدا شدن صاحب يا وارث أو ؛ از جانب ايشان خير كند بر فقير مستحق زكات غير سيّد ، وبعد از آن اگر به هم رسند وتصدّق را قبول نكنند اظهر آن است كه بر أو چيزى نيست وأحوط آن است كه آنها را راضى كند وثواب آن تصدّق بخودش برمىگردد .
واگر نداند كه وارث دارد يا نه وبعد از تجسّس نيز معلوم نشود ؛ آن مال « 2 » امام است بايد به مجتهد جامع الشرائط دهد كه به مصرف مال امام رساند ، ودر تجسّس آن قدر كافى است كه به حسب عادت ظن غالب بر عدم آن به هم رسد .
سيّم آنكه : صاحب حق را مىشناسد لكن مقدار حق را مطلقا نمىداند ، پس بايد صاحب حق را راضى كند وبا أو مصالحه نمايد . واگر راضى نشود إلّا به گرفتن تمام حقش لازم است كه أقل ما يتموّل - مثل يك غاز بيكى « 3 » مثلا - به أو بدهد وأحوط آن است كه آن قدر به أو بدهد كه جزم داند كه زيادة بر آن از أو
هامش
( 1 ) الف ، د ، ه : بايد كه .
( 2 ) ج : آن مال مال .
( 3 ) غاز بيكى - واحدى براي مسكوك در عهد صفويه وآن را « پول » هم مىگفتند ، واز مس سكه زده مىشد وده غاز بيكى معادل يك شاهى بوده است . ( فرهنگ معين : 2 / 2376 ) .