اشتراط منزليّته .
وبالجملة ؛ لا شكّ في أنّ المعصوم عليه السّلام اشترط المنزليّة ، لا أنّه اشترط الملكيّة ، وهذا واضح بحمد اللّه ، مع أنّ المعصوم عليه السّلام اشترط للإتمام نيّة الإقامة والاستيطان ، وكلّ منهما مستقلّ في علّية الإتمام ، غير شرط الملك ، كما عرفت .
[ باب من كان السفر عمله أو منزله معه ]
قوله : عن الجعفري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الأعراب لا يقصّرون ، وذلك أنّ منازلهم معهم » « 1 » .
وفي محاسنه عن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : « كلّ من سافر فعليه القصر والإفطار غير الملّاح ، فإنّه في بيته ، وهو يتردّد حيث شاء » « 2 » .
[ باب من كان سفره باطلا ]
قوله : قال في « الفقيه » : ولو أنّ مسافرا ممّن يجب عليه التقصير مال من طريقه [ إلى ] صيد لوجب عليه التمام ؛ لطلب الصيد « 3 » . . إلى آخره .
ففيه دلالة على عدم اشتراط حدّ الترخّص للقصر في مثل هذه الصورة ، وعلى عدم اشتراط قصد المسافة فيما بقي ، بل يكفي كون المجموع مسافة ، كما اختاره
هامش
( 1 ) الوافي : 7 / 167 الحديث 5692 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 437 الحديث 5 ، وسائل الشيعة :
8 / 486 الحديث 11238 .
( 2 ) المحاسن للبرقي : 2 / 121 الحديث 1333 .
( 3 ) الوافي : 7 / 177 ذيل الحديث 5716 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 288 ذيل الحديث 1314 .