في صلاة الصبح فقط « 1 » .
ويحتمل أن يريد به الاستحباب المؤكّد بناءً على ما هو الظاهر من لفظ الكلّ ، فيكون غرضه بطلان صلاة من لا يقنت في شيء من الصلوات عمداً « 2 » ، فتأمّل .
والمشهور هو الاستحباب « 3 » حملًا للأمر في الآية عليه ؛ للجمع بينه وبين الأخبار الدالّة على عدم وجوبه المؤيّدة بالأصل .
ونفاه أكثر العامّة في الفرائض مطلقاً « 4 » ، وقال بعضهم بثبوته في الصبح فقط على ما مرّت الإشارة إليه ، وذهب أكثرهم إلى استحبابه في خصوص الوتر ، وهؤلاء فسّروا القنوت في الآية بمعان اخر ، فإنّ القنوت قد جاء بمعنى طول القيام « 5 » ، والخشوع « 6 » ،
هامش
( 1 ) . كتاب الامّ ، ج 1 ، ص 245 ؛ فتح العزيز ، ج 2 ، ص 436 ، مواهب الجليل ، ج 2 ، ص 243 و 244 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 787 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 346 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 165 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 273 .
( 2 ) . لكنّ الظاهر من كلامه في المقنع ، ص 115 وجوبه في كلّ صلاة ، حيث قال : « إيّاك أن تدع القنوت ؛ فإنّ من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له » . وقال في الهداية ، ص 127 : « من ترك القنوت متعمّداً فلا صلاة له » .
( 3 ) . انظر : الانتصار ، ص 152 ؛ الناصريّات ، ص 230 ؛ رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 276 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 295 ، المسألة 40 ، وص 379 ، المسألة 137 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 113 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 94 ؛ جواهر الفقه ، ص 19 و 256 ؛ الوسيلة ، ص 95 - 96 ؛ المختصر النافع ، ص 33 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 243 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 71 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 164 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 117 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 256 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 49 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 262 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 255 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 280 ؛ مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 173 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 289 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 508 ؛ البيان ، ص 96 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 31 ؛ الذكرى ، ج 3 ، ص 281 ؛ الرسائل العشر لابن فهد ، ص 159 ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 331 ، رسائل الكركي ، ج 1 ، ص 107 ، روض الجنان ، ج 2 ، ص 748 ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 632 .
( 4 ) . انظر : المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 61 - 62 ؛ المبسوط للسرخي ، ج 1 ، ص 165 ؛ المحلّى ، ج 4 ، ص 146 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 532 ، المسألة 270 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 117 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 107 - 108 ؛ نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 393 - 395 ؛ وج 3 ، ص 53 .
( 5 ) . المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 62 ؛ البحر الرائق ، ج 2 ، ص 74 ؛ حاشية ردّ المختار ، ج 2 ، ص 7 و 18 ، شرح معاني الآثار ، ج 1 ، ص 171 ؛ التمهيد ، ج 1 ، ص 136 ؛ مجمع البيان ، ج 1 ، ص 360 ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج 1 ، ص 537 - 538 ؛ غريب الحديث لأبي عبيد الهروي ، ج 3 ، ص 133 ( قنت ) ؛ غريب الحديث لابن قتيبة ، ج 1 ، ص 17 ؛ أحكام القرآن لابن العربي ، ج 1 ، ص 301 .
( 6 ) . عمدة القاري ، ج 7 ، ص 185 ؛ جامع البيان ، ج 2 ، ص 773 ؛ أحكام القرآن لابن العربي ، ج 1 ، ص 301 ؛ تفسير الرازي ، ج 6 ، ص 163 ؛ تفسير ابن كثير ، ج 4 ، ص 51 ؛ المحلّى ، ج 4 ، ص 7 .