يعود » « 1 » .
وخبر الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ قال : « إنّ اللَّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان » ، على ما رواه الشيخ في باب الأغسال من أبواب الزيادات من التهذيب « 2 » ، والصدوق في علل الشرائع « 3 » .
وفي أبواب الأغسال المفترضات والمسنونات من التهذيب : « وأتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة » « 4 » ، وهو أصرح في المطلوب .
ولكنّ الظاهر أنّه من سهو النسّاخ ، ولا ينافي الاستحباب ورود الأمر بقضائه فيما سيأتي ؛ لأنّ المؤكّد من المستحبّ قد أمرنا بقضائه كالنوافل اليوميّة .
لا يقال : قد ورد الأمر بإعادة الصلاة أيضاً مع قضائه ، فكيف يجب إعادتها مع استحباب القضاء ، رواه عمّار الساباطي في الموثّق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » « 5 » .
لأنّا نقول : الأمر بقضاء الصلاة أيضاً من باب الندب دون الإيجاب ، وذهب إلى الاستحباب أكثر العامّة أيضاً ، بل لم ينقل فيه خلاف ، في [ فتح ] العزيز : « إلّا عن مالك » ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 113 ، ح 299 ؛ وص 272 ، ح 1141 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 103 - 104 ، ح 339 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 318 ، ح 3752 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 313 ، ح 3734 . ورواه الكليني في الكافي ، ج 3 ، باب وجوب غسل يوم الجمعة ، ح 4 .
( 3 ) . علل الشرائع ، ص 285 ، باب علّة وجوب غسل الجمعة ، ح 1 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 111 ، ح 293 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 112 - 113 ، ح 298 ؛ وج 3 ، ص 285 ، ح 850 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 338 ؛ وص 451 ، ح 1747 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 319 ، ح 3753 .