وظاهر الشيخ في التهذيب « 1 » والعلّامة في المنتهى - على ما سيظهر - أنّه إنّما ينقض لتجويز وقوع الحدث معه ، وعلى التقديرين فالحكم عندنا عامّ لجميع أنواعه إذا غلب على الحاسّتين ؛ لعموم ما ذكر من الأخبار ، وهو ظاهر على الأوّل ، وكذا على الثاني ؛ لجواز وقوع حدث معها لا يطّلع عليه هو ولا أحد عنده .
وفي بعض الأخبار ما يشعر بتخصيص الحكم ببعض أنواعه ، رواه الشيخ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال : « إن كان لا يحفظ حدثاً منه - إن كان - فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة » « 2 » .
وعن عمران بن حمران أنّه سمع عبداً صالحاً يقول : « من نام وهو جالس لا يتعمّد النوم فلا وضوء عليه » « 3 » .
وعن بكر بن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت : هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال :
« كان أبي عليه السلام يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء » « 4 » .
وفي الفقيه : قال : وسأله سماعة بن مهران عن الرجل ، يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعاً ، قال : « ليس عليه وضوء » « 5 » .
وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد ؛ هل عليه وضوء ؟ فقال : « لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج » « 6 » .
فنقول : أوّل ما في هذه الأخبار أنّها ضعيفة غير قابلة لأن تقيّد وتخصّص الأخبار
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 7 ، ذيل الحديث 7 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 7 ، ح 8 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 80 ، ح 250 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 253 ، ح 656 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 7 ، ح 6 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 80 ، ح 248 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 256 ، ح 664 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 7 ، ح 7 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 80 ، ح 249 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 256 ، ح 665 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 63 ، ح 143 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 255 ، ح 662 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 64 ، ح 144 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 254 - 255 ، ح 661 .