إلى الفرد المتبادر .
واستثني ما لا تحلّه الحياة منها ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال :
« لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ ؛ إِنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ » « 1 » ، ولصحيحة حرِيز عنه عليه السلام أنّه قال لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللَّبَنُ وَاللِّبَأُ وَالْبَيْضَةُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْقَرْنُ وَالنَّابُ وَالْحَافِرُ وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْفَصِلُ « 2 » مِنَ الشَّاةِ وَالدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ ، وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَصَلِّ فِيهِ » « 3 » .
[ الأقوال في جواز الصلاة في جلد الميتة المشكوكة التذكية
الحكم بجواز الصلاة في جلد الميتة المشكوكة التذكية ]
هذا مع العلم بكونه ميتةً أو وجد في يد كافر ، أمّا مع الشكّ في التذكية فقيل « 4 » بالمنع أيضاً ، لأصالة عدم التذكية . وفيه منع حجّيّة مثل هذا الأصل كما بيّن في الأصول .
والحقّ الجواز وإن وجد في يد من يستحلّ الميتة بالدبغ أو يستحلّ ذباحة أهل الكتاب إلّا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية ، لأصالة البراءة ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : اشْتَرِ وَصَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ » « 5 » .
وصحيحة الجعفري عن الكاظم عليه السلام : « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ ، لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ ، أَ يُصَلِّي فِيهَا ؟ قَالَ : [ نَعَمْ ، ] « 6 » لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ ؛ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 368 ، ح 62 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 513 ، ح 4325 .
( 2 ) . المصدر : « يُفصل » .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 258 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 75 ، ح 56 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 88 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 180 ، ح 30288 .
( 4 ) . من القائلين العلّامة ( المنتهى ، ج 4 ، ص 205 ) والشهيد الأوّل ( الذكرى ، ج 3 ، ص 28 ) .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 234 ، ح 128 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 490 ، ح 4261 .
( 6 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .