تحت قوله تعالى
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
لإطلاق التفقه عليها بل هي أحق به وأجدر من النفر لتحصيلها على أن الذي يستفاد من بعض الأخبار وصرح به بعضهم ان إطلاق اسم الفقه في الصدر الأول انما كان عليها وعلى ما يقاربها من معرفة دقائق النفوس والاطلاع على آفاتها وما يقربها ويبعدها من جانب الحق تعالى شأنه وثمرة الخلاف تظهر في كثير من الموارد كمن أوصى أو وقف على الفقهاء فهل يدخل فيهم المتكلمون ممن لا يعرف الفقه بالاستدلال والمقلدون العارفون له بطريق التقليد وكذا لو قال من دخل داري من الفقهاء فله كذا إلى غير ذلك من الموارد .
[ المسألة الثانية في جواز التمسك بالاستنباطات الظنية عند فقد الدليل الناص على الحكم ]
( المسألة الثانية ) ذهب المجتهدون رضوان اللّه عليهم إلى جواز التمسك في صحة التمسك بالاستنباطات الظنية في الأحكام بالاستنباطات الظنية عند فقد الدليل الناص على الحكم وذهبوا إلى أنه تعالى ليس له في المسائل التي ليست من ضروريات الدين ولا المذهب دليل قطعي وانه تعالى لذلك لم يكلف عباده فيها الا بالعمل بظنون المجتهدين أخطأوا أو أصابوا وذكروا أن الرعية زمن الغيبة على قسمين مجتهد ومقلد وفي زمن حضوره ( ع ) ثلاثة أقسام الأخذ منه مشافهة والمجتهد إذا كان التوصل اليه متعذرا أو متعسرا ومقلده كذلك وقال الأخباريون عطر اللّه مراقدهم ليس شيء من الأحكام الا وعليه دليل قاطع فان وصل إلينا عملنا بمضمونه والا وجب علينا التوقف لقوله ( ع ) ارجه حتى تلقى امامك وادعوا ان الاخبار المودعة في الأصول الأربعة متواترة عن السادة الأطهار عليهم السلام ناصة على الأحكام كما سيجيء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى أقول المجتهد إذا