الأفراد أو على جملة منها لكان المصدوق عليه فردا من أفراده وجزئيا من جزئياته ، وهو باطل لما قدمنا ، إذا عرفت هذا :
فأعلم أن القول بأن - اسم الجنس - يصدق على القليل والكثير ، من باب خلط أحد قسمي - اسم الجنس الافرادي - بالآخر .
( المبحث الرابع ) ( في الخاص )
( التخصيص ) : هو قصر العام على بعض مسمياته ؛ كعشرة ، وهو أعم من الأول لصدقة عليه « 1 » .
وهو إما « متصل » : وهو ما لا يستقل بنفسه ؛ وأقسامه خمسة :
الشرط والصفة والغاية وبدل البعض والاستثناء المتصل .
وإما « منفصل » : وهو ما يستقل بنفسه في التخصيص من غير انضمام إلى ضميمة ، وهو ما سوى الأقسام الخمسة ، وهو ثلاثة : العقل والحس والسمع ، ومنع بعض المتكلمين من تخصيص العلم بالعقل ، وأختلف القوم في منتهى التخصيص إلى كم هو ؟ فذهب السيد المرتضى والشيخ إلى جوازه حتى يبقى واحد .
وقال قوم : حتى يبقى ثلاثة . وقيل : حتى يبقى اثنان . وقال المحقق وجماعة : حتى يبقى جمع يقرب مدلوله من مدلول العام ، إلا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم ، واختاره الشيخ حسن وهاهنا مسائل
هامش
( 1 ) - في ( ه ) كما يلي : ( التخصيص : هو قصر العام على بعض مسمياته ، وقد يطلق على قصر غير العام وهو قصر اللفظ على بعض مسمياته ؛ كعشرة ، وهو أعم من الأول لصدقه عليه ) .