وأنواع التعارض - عشرة - لحصول أربعة من المشترك ، والأربعة الباقية وثلاثة من المنقول والثلاثة ، واثنين من المجاز والباقيين ، وواحده من الباقيين « 1 » .
وإذا تعارض الاشتراك والنقل فالحمل على الاشتراك أولى ، خلافا للرازي . وكل من المجاز والاضمار والتخصيص أولى من الاشتراك . وكذلك كل من هذه الثلاثة أولى من النقل .
وأما المجاز والاضمار فهما سواء . والتخصيص أولى من المجاز ومن الاضمار ، وأدلة ذلك مذكورة في كتب الأصول المبسوطة .
( المطلب الثامن ) ( في تفسير حروف يبحث عنها الفقهاء )
فمن ذلك « الواو » لمطلق الجمع من غير ترتيب ، نقل الفارسي عليه الاجماع ، وذهب الفراء « 2 » إلى الترتيب فيما يستحيل فيه الجمع نحو - اركع واسجد - وذهب الكسائي وقطرب وابن درستويه والربعي : إلى أنها للترتيب . وقال ابن عصفور : الخلاف في أنها للترتيب محله إذا أمكن صدور الفعل من واحد فأما نحو - اختصم زيد وعمرو - فلا خلاف في أنها لا تقتضي الترتيب .
ومن ذلك « الفاء » للترتيب والتعقيب وهو في كل شيء بحسبه نحو
هامش
( 1 ) - في ( ه ) كما يلي : ( وأنواع التعارض - عشرة - لحصول أربعة من المشترك والأربعة الباقية ، وثلاثة من المنقول ، واثنين من المجاز ، والباقيين ، وواحده من الباقي ) . والذي يستقيم به الكلام : ( عشرة - لحصول أربعة من المشترك وثلاثة من المنقول ، واثنين من المجاز ، وواحد من الباقي ) واللّه اعلم ( ر ) .
( 2 ) - في ( ه ) وذهب الغزالي .