والكرخي والغزالي والفخر الرازي - مطلقا .
وفصل آخرون فمنعوه في « المفرد » وأجازوه في « التثنية والجمع » ونفاه قوم في « الاثبات » وأثبتوه في « النفي » .
واختلف المجوزون ؛ فقال قوم : إنه بطريق « الحقيقة » ، وقال آخرون إنه « مجاز » ، وقال الشيخ حسن في « المعالم » هو في المفرد - مجاز - ، وفي غيره حقيقة - فانظر إلى هذا الاختلاف من هؤلاء العقلاء في هذا المطلب السهل وما فيه من الخبط فما ظنك بغيره .
( المطلب الخامس )
المترادف واقع في اللغة ، وقال قوم بعدم وقوعه وفرعوا على وقوعه « 1 » جواز وقوع كل من المترادفين مكان الآخر ، وهو يقتضي تجويز نقل الحديث بالمعنى فأجازه الأكثرون ومنعه قوم ، وفصل آخرون فقالوا : إن كان من لغة واحدة ؛ كالعربية - مثلا - جاز وإلا فلا .
أقول : لا حاجة بنا إلى هذا كله فقد روى في « الكافي » ما يدل على جوازه وقد تقدم .
( المطلب السادس )
الحقيقة : لفظ يستعمل فيما وضع له أولا ، والمجاز في غيره - لعلاقة - ولا شيء منهما قبل الاستعمال .
وحصرت العلاقة في خمس وعشرين ولا يحتاج إلى نقل ، بل يكفي ظهور العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي ، واختاره ابن الحاجب والعلامة
هامش
( 1 ) - في ( ه ) على قوله .