وقتلوا ، فهم كقطّاع الطريق . وهذا مذهبنا أيضا .
والثاني : لا يتحتّم ، ولوليّ الدم أن يعفو عن القتل ؛ لأنّهم لم يقصدوا بذلك إخافة الطريق وأخذ الأموال ، فأشبه من قتل رجلا منفردا « 1 » .
مسألة : ولو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال وقاتلوا معهم أهل العدل
قوتلوا مع الرجال وإن أتى القتل عليهم ؛ لأنّ العادل يقصد بقتاله الدفع عن نفسه وماله .
ولو أرادت امرأة أو صبيّ قتل إنسان ، كان له قتالهما ودفعهما عن نفسه وإن أتى على أنفسهما ، كما قلنا في نساء أهل الحرب وصبيانهم « 2 » .
مسألة : ولو استعان أهل البغي بالمشركين ،
لم يخل الحال من أمور ثلاثة :
أحدها : أن يستعينوا بأهل الحرب .
الثاني : أن يستعينوا بأهل الذمّة .
والثالث : أن يستعينوا بالمستأمنين .
فإن استعانوا بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمّة أو أمانا على هذا ، فإنّ ما فعلوه باطل ، ولا ينعقد لهم أمان ولا تثبت لهم ذمّة ؛ لأنّ من شرط صحّة عقد الذمّة والأمان ، أن يبذلوا الجزية ، وتجرى عليهم أحكام المسلمين ، ولا يجتمعوا على قتال المسلمين ، فإذا كان شرط صحّة عقد الذمّة الامتناع من قتال المسلمين ، بطل عقد الذمّة بشرط قتال المسلمين ، ولأنّه لو عقد لهم عقد وذمّة مؤبّدة فقاتلوا المسلمين ، انتقض عهدهم ، فبأن لا يثبت لهم ذمّة بهذا الشرط أولى .
إذا ثبت هذا : فإنّ الإمام وأهل العدل يقتلون المشركين مقبلين ومدبرين ،
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 13 : 119 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 283 ، حلية العلماء 7 : 621 ، المجموع 19 :
210 ، روضة الطالبين : 1719 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 80 .
( 2 ) يراجع : الجزء الرابع عشر ص 99 .