لنا : أنّ مع الإطلاق لم يتعيّن الزمان الذي ركب فيه للحجّ ولم يأت بما نذره ، فيجب عليه فعله ؛ لأنّ ما فعله غير المنذور ، فلا يخرج به عن العهدة .
ومع التعيين إذا ركب مع القدرة يكون قد خالف النذر ، فيجب عليه كفّارة خلف النذر ، وإذا ركب مع العجز ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّ العجز مسقط لأصل الحجّ ؛ لوجه « 1 » العجز نحوه ، فلصفته أولى .
احتجّ الشيخ - رحمه اللّه - : بما رواه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللّه منه الجهد » « 2 » .
وعن ذريح المحاربيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال : « فليركب وليسق الهدي » « 3 » .
وأبو حنيفة أوجب الهدي مطلقا ، وأقلّه : شاة ؛ لأنّه خلل واقع في الحجّ ، فيجبر بالهدي « 4 » .
والجواب عن الحديثين : أنّهما محمولان على الاستحباب .
ويؤيّده : رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه
هامش
( 1 ) ع : لتوجّه .
( 2 ) التهذيب 5 : 13 الحديث 36 ، الاستبصار 2 : 149 الحديث 489 ، الوسائل 8 : 60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 403 الحديث 1403 ، الاستبصار 2 : 149 الحديث 490 ، الوسائل 8 : 60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 131 ، تبيين الحقائق 2 : 441 ، مجمع الأنهر 1 : 312 ، المغني 11 : 347 ، الشرح الكبير بهامش المغني 11 : 361 .