ويركب ما مشى « 1 » . وهو قول ابن عمر ، وابن الزبير « 2 » .
وقال ابن إدريس : يقضي ماشيا ؛ لإخلاله بالصفة المشترطة « 3 » ، وهو جيّد .
أمّا لو عجز فإنّه يركب إجماعا ؛ لأنّ العجز مسقط للوجوب ؛ لأنّ التكليف مشروط بالقدرة .
إذا عرفت هذا : قال الشيخ - رحمه اللّه - : إذا ركب مع العجز ، ساق هديا بدنة ؛ كفّارة عن ركوبه « 4 » . وبه قال الشافعيّ في أحد القولين « 5 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 6 » .
وأوجب أبو حنيفة الهدي مع العجز والقدرة « 7 » .
وقال المفيد - رحمه اللّه - : لا يسوق شيئا « 8 » . وهو القول الآخر للشافعيّ ، والرواية الثانية عن أحمد .
وقال بعض أصحابنا : لا يخلو النذر إمّا أن يكون معيّنا أو مطلقا ، فإن كان معيّنا فإن ركب مع القدرة ، قضاه وكفّر ؛ لخلف النذر . وإن كان مع العجز لم يجبره بشيء ، وإن كان النذر مطلقا ، وجب القضاء فيما بعد ولا كفّارة « 9 » . وهذا قول جيّد .
هامش
( 1 ) النهاية : 565 - 566 .
( 2 ) المغني 11 : 347 ، الشرح الكبير بهامش المغني 11 : 361 .
( 3 ) السرائر : 357 .
( 4 ) النهاية : 205 ، المبسوط 1 : 303 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 398 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 246 ، المجموع 8 : 492 ، المغني 11 : 347 ، الشرح الكبير بهامش المغني 11 : 361 .
( 6 ) المغني 11 : 347 ، الشرح الكبير بهامش المغني 11 : 361 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 551 .
( 7 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 131 ، بدائع الصنائع 5 : 84 ، تبيين الحقائق 2 : 441 ، مجمع الأنهر 1 :
312 ، المغني 11 : 347 ، الشرح الكبير بهامش المغني 11 : 361 .
( 8 ) المقنعة : 69 .
( 9 ) ينظر : المعتبر 2 : 764 .