عليه السلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » « 1 » .
أمّا مع المطاوعة ، فإنّ الكفّارة واجبة عليها ، كما تجب عليه ، وبه قال ابن عبّاس ، وسعيد بن المسيّب ، والنخعيّ ، والضحّاك ، ومالك ، والحكم ، وأحمد ؛ لوجود المقتضي وهو الإفساد في حقّها ، كوجوده « 2 » في حقّه ، فساوته في العقوبة « 3 » .
ولما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله ، فقال : « قد أتى عظيما » قلت : أفتني ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها ؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها ، فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه » « 4 » .
ولما تقدّم من الأحاديث « 5 » . ولقول ابن عبّاس : أهد ناقة ، ولتهد ناقة « 6 » .
هامش
( 1 ) كنز العمّال 4 : 233 الحديث 10307 ، عوالي اللآلئ 1 : 232 الحديث 131 ، وبتفاوت ، ينظر :
سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2045 ، سنن البيهقيّ 6 : 84 وج 7 : 357 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 24 و 196 ، مجمع الزوائد 6 : 250 ، فيض القدير 6 : 362 الحديث 9622 ، ومن طريق الخاصّة ينظر : الفقيه 1 : 36 الحديث 132 ، الوسائل 4 : 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 وج 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2 .
( 2 ) في النسخ : لوجوده ، غيّرناه لاستقامة المعنى .
( 3 ) المغني 3 : 326 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 347 ، المجموع 7 : 418 ، الكافي لابن قدامة 1 :
565 ، الإنصاف 3 : 521 ، المنتقى للباجيّ 3 : 2 ، بلغة السالك 1 : 291 - 292 ، شرح فتح القدير 2 :
455 - 456 .
( 4 ) التهذيب 5 : 317 الحديث 1093 ، الوسائل 9 : 259 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 .
( 5 ) يراجع : ص 395 - 397 .
( 6 ) سنن البيهقيّ 5 : 168 ، المغني 3 : 326 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 347 ، المجموع 7 :
387 ، الكافي لابن قدامة 1 : 565 .