المطلب الخامس في اللواحق
مسألة : قد بيّنّا « 1 » أنّ الصيد إذا كان مثليّا ، تخيّر القاتل بين أن يخرج مثله من النعم ، وبين أن يقوّم المثل دراهم
ويشتري به طعاما ويتصدّق به ، وبين أن يصوم عن كلّ مدّين يوما ، ولو كان الصيد لا مثل له ، تخيّر بين شيئين : بين أن يقوّم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدّق به ، أو يصوم عن كلّ مدّين يوما .
قال الشيخ : ولا يجوز إخراج القيمة بحال ، ووافقنا الشافعيّ في ذلك كلّه ، ومالك ، إلّا أنّ مالكا قال : يقوّم الصيد ، وعندنا يقوّم المثل .
وقال بعض أصحابنا : إنّها على الترتيب .
وقال أبو حنيفة : الصيد مضمون بالقيمة ، سواء كان له مثل من النعم أو لم يكن ، إلّا أنّه إذا قوّمه ، كان مخيّرا بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدّق به ، وبين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما ، إلّا أنّه إذا اشترى النعم لم يجزئه إلّا ما يجوز في الضحايا ، وهو : الجذع من الضأن ، والثنيّ من كلّ شيء .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 292 .