باشد .
و اگر مسلّم داريم كه در قرآن تشبيه نيست ، و الفاظى كه موهم تشبيه است ، ظاهر نمىخواهد ، بلكه مجاز مىخواهد ؛ در تورات چه گويند ؟ كه از اول تا به آخر همه تشبيه است .
و اگر كسى گويد كه « تورات جمله محرّف است ، و از آنچه بوده است بگردانيدهاند » .
جواب دهيم و بگوييم كه : « چون تواند بود كه جملهء كتابى بگردانند كه شايع شده باشد ميان امتى كه عدد ايشان در حصر نيايد ، و شهرهاى ايشان از يكديگر دور باشد ، و رأى و مذهب ايشان متباين [ 3 ] و با يكديگر دشمن [ باشند ؟ ] » .
پس ، از اين سخن ظاهر شد كه : نهاد شريعت بر آن است كه با جمله خلايق نتوان گفت .
و آنچه ايشان در توانند يافت ، چنان كه هست ، صاحب شريعت بيان كند . و آنچه در نتوانند يافت ، فراخور فهم ايشان ، به تمثيلات و تشبيهات بيان كند . و اگر نهاد شريعت نه چنين بودى ، خود نامفيد بودى ، و چگونه ظاهر شريعت حجت باشد در اين باب ؟ و اگر تقدير كنيم كه : كار آن جهانى - چون لذت و راحت و عقوبت و مانند آن - همه روحانى باشد نه جسمانى ، و عقل مردم از دريافت آن به اول نظر عاجز بود ، شرع چون خواستى كه بيان كند ، و مردم را ترغيب و تحذير كند ؛ جز به تمثيلاتى كه به فهم مردم نزديك باشد نتواند كردن . و چون حال چنين باشد ؛ چگونه وجود چيزى حجت باشد بر ديگرى ؟ و اگر تقدير كنيم كه : آن چيز كه مدلول است ، نه بر آن حال باشد كه مردم پندارند كه آن چيز اول از آن بنگردد ؛ معنى سخن آن است كه « ظاهر شرع چون حجّت باشد بر كارهاى آن جهانى ؟ » و اگر تقدير كنيم كه : كارهاى آن جهانى جمله روحانى باشد ، شرع جز چنين كه هست نشايد كه باشد . پس بودن شرع بر اين جمله كه هست واجب است ، اگر كار آن جهانى روحانى باشد و اگر جسمانى .
و چون چنين باشد ؛ او دليل نكند بر تعيين يكى از اين دو قسم . و اين سخنها كه ما بيان كرديم ، كسى را مفيد است كه خواهد از خواص مردم باشد نه از عوام . و آن كس را ببايد دانستن كه « ظاهر شرع در اين معنى حجت نيست » .
و اين چنين سخن كه ما بيان كرديم در اين كتاب ، از عادت ما در سخن دور است . پس با عادت خويشتن آييم و معقول خالص گوييم :
بدان كه : مردمى مردم ، نه به مايه است كه آن را ماده خوانند ، بلكه به صورت است كه وجود او در مادت است . و كارهاى مردمى - چون صنعتها و دانش و مانند آن - كه از مردم پديد مىآيد ، از
ترجمه رساله اضحويه ( فارسي ) — صفحة 42
مساهمون: أبو علي سينا
ص٤٢