به عبارت ديگر : اينكه شما مدّعى اجماع عملى علماء شديد و براى آن مثال آورديد كه اگر علماء به يك عامى برخورد كرده شكّ كنند كه تخصيص خورده يا نه ؟ همه اصالة عدم تخصيص جارى مىكنند . و يا اگر در معناى حقيقى و يا مجازى يك لفظ شكّ كنند ، عملا اصالت عدم القرينة جارى مىكنند ، به شما مىگوئيم : اين استصحابات مربوط به ظواهر الفاظاند ، و حال آنكه بحث از ظواهر الفاظ ربطى به حجيّت استصحاب ندارد ، بلكه : بناى عقلاء عالم بر اين است كه وقتى عامى را ديدند و شكّ كردند كه تخصيص خورده يا نه ، عدم التخصيص جارى كنند و نه استصحاب . و هكذا در عدم تقييد ، عدم قرينه عدم النقل ، عدم الاشتراك . . .
به عبارت ديگر : بناى عقلاء عالم در الفاظ اين است كه به هنگام شكّ در موارد مذكور ظاهر لفظ را اخذ كرده بگويند : عدم تقييد ، عدم قرينه و . . .
الحاصل : شما بايد بحث ظواهر را در اينجا نكنيد و در اين بحث به همان بحث ظنّ خاص كه مربوط به ظواهر الفاظ بود مراجعه كنيد كه حالت استثنائى داشته و محل بحث ما نيست .
* پاسخ حضرت شيخ به وجه و يا دليل سوّم حضرات چيست ؟
پنج پاسخ از اين دليل حضرات دادهاند :
1 - استدلال شما در اينجا مبتلاى به معارض است ، چرا كه همانطورىكه برخى از ادلّه شما در باب استصحاب ، ظهور دارد در اختصاص داشتن آن به امور وجوديّه مثل همان دليل سوّم ، همينطور هم برخى از ادلّهء شما مختصّ است به امور عدميّه .
فى المثل : در اين فرع فقهى كه دو نفر بر سر امرى نزاع دارند ، يعنى يكى مثبت است و ديگر نافى و هريك نيز در اثبات مدعاى خود بيّنه مىآورند ، در چنين موردى برخى براى نفى حجيّت استصحاب استدلال كردهاند به اينكه : اگر استصحاب حجّت بود مستلزم اين بود كه بينهء نفى بر بينهء اثبات مقدم شود ، چرا كه بينهء نفى با استصحاب عدمى تقويت مىشود و رجحان پيدا مىكند ، و حال آنكه آقايان بينهء نفى را مقدم نداشتهاند .
پس : روشن مىشود كه استصحاب عدمى حجّت نيست و لذا برخى هم به همين دليل بينهء نفى را مقدم داشتهاند . حال اين دليل مخصوص امور عدميّه است ، پس نزاع در امور عدميّه هم جارى است .
* مقدمة قبل از دومين پاسخ شيخ با ذكر مثال شكّ در اصل وجود مقتضى و شكّ در وجود رافع را تبيين كنيد ؟
شكّ در اصل وجود مقتضى مثل اينكه شكّ دارم كه آيا وضو گرفتهام يا نه ؟ و لكن گاهى به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 96
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٦