حال : هر سه قول در يك مطلب متفقاند و آن اينكه : كسى تفصيل نداده است ميان وجودى و عدمى به اينكه استصاب وجودى را حجّت بداند و لكن عدمى را حجّت نداند .
بنابراين : اگر به حكم دليل سوّم ، استصحاب وجودى حجّت بشود به حكم اين اجماع مركب ، عدمى هم حجّت مىشود .
پس : مسلّم و مفروغ عنه نيست كه استصحاب عدمى نيازمند به دليل نباشد بلكه دليل مىطلبد ، و آن همين اجماع مركب است .
* پس غرض شيخ از ( بل الاولوية . . . ) چيست ؟
بيان پنجمين پاسخ به دليل سوّم حضرات است مبنى بر اينكه : هر دو استصحاب وجودى و عدمى در محل نزاعاند
و اثبات هر دو دليل مىخواهد لكن دليل اعتبار استصحاب در وجوديات همان دليل سوّم است ولى در عدميّات اولويت قطعيه است با اين بيان كه : اگر در وجوديات ، شىء موجود و باقى در بقايش نيازمند به علّت و يا به تعبير ديگر مؤثر نباشد ، در عدميات به طريق اولى چنين است كه امر عدمى در استمرارش علّت نخواهد خواست .
* وجه اولويت چيست ؟
اين است كه : امور وجوديّه لااقل در اصل وجود و تحقّق خود علّت مىطلبند و لو در بقاء كسى قائل به وجود علّت براى آنها نباشد ، و لكن امور عدميه من اولها الى آخرها نياز به علّت ندارند .
پس امور عدميّه سزاوارتر به استمرار و بقاء هستند .
* غرض از ( نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال و . . . ) چيست ؟
بيان دليل چهارم كسانى است كه عدميّات را از محل نزاع خارج مىدانند مبنى بر اينكه :
1 - وقتى حضرات استصحاب را عنوان مىكنند ، از آن تعبير به استصحاب الحال يعنى حال موجود مىكنند .
به تعبير ديگر مرادشان اين است كه آن حالى را كه قبلا موجود بوده است بايد استصحاب كرد ظاهر اين عبارت نشان مىدهد كه مراد استصحاب الحال است و نه استصحاب عدمى .
2 - و يا اينكه استصحاب را تعريف مىكنند به ابقاء ما كان و اين نشان مىدهد كه استصحاب وجودى محل نزاع است و نه عدمى . و لذا شيخ در پاسخ به اين دليل مىفرمايد : محل نزاع تعميم داشته و عدميات را نيز در برمىگيرد ، منتهى حضرات بايد بدانند اينكه از استصحاب تعبير مىشود به استصحاب الحال و يا ابقاء ما كان و . . . ؟ ؟ ؟ اين است كه : هدف اصلى اصوليين ، تحصيل
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 98
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٨