نشاندهندهء اين است كه نزاع بر سر استصحاب وجودى است آنگاه تقييد كردن استصحاب حال به استصحاب حال شرع از جانب بسيارى از حضرات ، دلالت خواهد كرد بر اختصاص نزاع به ( امورى ) غير از امور خارجيه ، يعنى امور شرعيّه ( و حال آنكه نزاع اختصاص به امور شرعيّه ندارد ) .
* * *
تشريح المسائل
* غرض از ( فقد مال الاستاذ الى عدم الخلاف فيه ، . . . ) چيست ؟
اين است كه از فرمايشات مرحوم شريف العلماء مازندرانى استاد شيخ اعظم بدست مىآيد كه ايشان نيز به تبعيّت از مرحوم صاحب رياض استادش تمايل دارد به اينكه در مسلّم بودن و قطعيت حجيّت استصحابات عدميّه اختلافى نيست و اين استصحابات از محل بحث خارجاند و تنها وجوديات هستند كه محل بحث و نزاع هستند .
* دليل حضرات بر اين مدّعى چيست ؟
1 - يكى ادعاى اجماع قولى است ، بدين معنا كه همهء علماء قائلند كه يجرى الاستصحاب فى العدميات .
- به عبارت ديگر : با مراجعه به فتاواى اصحاب متوجه مىشويم كه همه آنها به حجيّت استصحابات عدميّه و جريان آن فتوى دادهاند ، و اجماع هم حجّت است .
پس : استصحابات جاريه در عدميّات از محل نزاع خارجاند .
2 - ديگر اينكه ادعاى اجماع عملى و يا سيرهء علماء را دارند ، بدين معنا كه همهء فقهاء عملا چنين استصحاباتى را جارى مىكنند .
به عبارت ديگر : در مباحث الفاظ از يك سلسله اصول عدميّه ، از قبيل اصالة عدم النقل ، اصل عدم اشتراك ، اصل عدم القرينه و . . . استفاده كرده و عملا اين اصول را به كار مىگيرند ، فى المثل :
وقتى به هنگام استنباط احكام از ادلّهء شرعيّه ، مثلا شكّ مىكنند كه آيا اين عام تخصيص خورده است يا نه ؟ مىگويند : الاصل عدم التخصيص .
و يا وقتى در معناى يك لفظ شكّ مىكنند كه آيا معناى حقيقىاش مورد نظر است يا مجازى ؟ بناى عمليشان بر اين است كه بگويند : الاصل ، عدم القرينه ، يعنى اصل عدم قرينه جارى كرده آن را حمل بر معناى حقيقى مىكنند .