2 - و به اينكه اقتضاء مىكند كه نزاع مختص به شكّ در مقتضى باشد و نه به شكّ در رافع ( و حال آنكه هر دو محل بحث است و دليلى بر خروج يك قسم وجود ندارد ) .
3 - و توجيه استدلال مزبور ممكن است به اينكه : چون غرض و هدف اصلى دانشمندان اصولى در اينجا ، سخن در استصحابى است كه از ادلّهء ( دستيابى به ) احكام شرعيّه است ( و احكام شرعيّه از امور وجوديهاند ) ، به ذكر امورى اكتفا كردهاند كه مثبت استصحاب وجودى است .
4 - در صورتى كه امكان دارد كه غرض تتميم و تعميم مطلب در امور عدمى با انضمام اجماع مركب باشد ( كه جمعى مطلقا استصحاب را حجّت مىدانند و برخى مطلقا آن را حجّت نمىدانند و جمعى بين وجودى و عدمى تفصيل داده ، عدمى را حجّت و وجودى را حجّت نمىدانند و لكن همه قبول دارند كه كسى تفصيل نداده ميان وجودى و عدمى به اينكه وجودى را حجّت بداند و عدمى را حجّت نداند و لذا اگر به حكم دليل سوّم وجودى حجّت باشد ، به حكم اين اجماع مركب عدمى هم حجّت است ) .
5 - بلكه اعتبار استصحاب در عدميات به اولويت باشد زيرا اگر امر موجود و باقى در بقايش نيازمند به مؤثر نباشد ، پس در عدميات به طريق اولى چنين است كه امر عدمى در استمرارش نيازمند به علّت نباشد .
( دليل چهارم حضرات بر اينكه عدميات از محل نزاع خارجند )
بله ، ظاهر عنوان حضرات براى مسئله استصحاب به استصحاب حال ( يعنى حال وجودى ) و تعريفشان از آن ( به بقاء ما كان ) ، اختصاص به استصحاب ( امور ) وجودى دارد ، ( اين نيست ) مگر اينكه وجه و دليل اين تعبير يعنى عنوان استصحاب الحال ، بيان ( و زنده كردن ) همان استصحابى باشد كه از ادلّهء شرعيّه ( براى استنباط ) احكام الهى است ، و لذا بعضى از حضرات و بلكه اكثر آنان از آن تعبير به استصحاب حال شرع ( يا حكم شرعى ) كردهاند ( كه ظهور در استصحابات جاريه در احكام شرعيّه دارد چرا كه هدف اصلى بيان استصحابات جاريه در احكام شرعيّه است )
( رأى جناب شيخ انصارى )
سپس شيخنا مىفرمايد : و از آنچه ما گفتيم ( كه عينا همان مطلب اخير منظور است ) روشن مىشود كه استشهاد به ظاهر كلمات ايشان در تعبير از عنوان مسئله يعنى استصحاب حال ، بر اختصاص محل نزاع به استصحاب وجودى ، جايز نيست . و الّا ( اگر شما اين ظهور را باور كرده ) بگوئيد بله ، اين عنوان